دعا مركز الأسرى للدراسات المشاركين في مؤتمر الرباط بـ ( المغرب )، الأخذ بعين الإعتبار للبيانات الأساسية والتقارير المعتمدة عن المراكز الحقوقية المتخصّصة في قضية الأسرى لمناقشتها ووضع الحلول المتاحة لحل الإشكاليات القائمة في السجون، والتعريف بإنتهاكات الإحتلال المتواصلة بحق الأسرى.

وإعتبر المركز " أن قضية الأسرى ليست محصورة بقضية ما يقارب من 6700 أسير وأسيرة في السجون بل قضية عوائلهم ومحبّيهم والمتضامنين معهم وقضية كل حر وشريف "، مضيفاً " أن الأسرى موزّعين على أكثر من عشرين سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق وتوقيف بظروف لا تليق بحياة الآدمي، منهم ما يقارب من 300 طفل في سجن الدامون ومجدّو وحوّارة وسجون ومعتقلات أخرى، و 35 أسيرة في سجني ( هشارون والدامون ) وعزل للأسيرات، وما يقارب من 200 معتقل إداري وما يسمّى بـ ( المقاتل غير شرعي ) بعد إنتهاء المحكومية أو دون تهمة أو محاكمة ضمن قانون الطوارىء المخالف للديمقراطية وحقوق الإنسان ".

كما وهنالك عدد من النوّاب والوزراء السابقين والعشرات ممن هم في زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة وأكثر من ألف حالة مرضية منهم من يعاني من أمراض خطيرة كالسرطان والقلب والكلى والربو وأمراض أخرى بإستهتار طبي مقصود ودون تلقي الرعاية اللازمة من قِبَلْ إدارة مصلحة السجون وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

كما وهنالك ما يقارب من 750 أسيراً من قطاع غزة دون زيارات لذويهم منذ 4 سنوات متتالية والمئات من الأسرى المحرومين من الزيارات من أسرى الضفة الغربية، وهنالك مجموعة من الأسرى الفلسطينيين من أراضي الـ48 وأسرى عرب ( أردنيين، مصريين، سودانيين، سوريين وأسير سعودي.

وفي السجون الإسرائيلية 303 من الأسرى القدامى منهم من لهم في الإعتقال منذ العام 1978 كعميد الأسرى الفلسطينيين والعرب نائل البرغوثي من كوبر - رام الله، ومن بين هؤلاء ما يقارب من 127 أسير لهم في الإعتقال منذ أكثر من عشرين عام منهم 27 أسير لهم في الإعتقال منذ أكثر من ربع قرن بشكلٍ متواصل، ومن بين الأسرى ما يقارب من 1500 حالة مرضية تحتاج لعمليات وعناية مركزة.

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات،وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، الأسير المحرّر/ رأفت حمدونة، على دور وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في تحمّل مسؤوليتها إتجاه هذه القضية بما تحمل من أبعاد وهموم ومعاناة للأسير وأهل الأسير، وذلك بهدف إحداث حالة من الإستنهاض المنشود والتضامن الجماهيري وإيجاد أشكال دعم ومساندة لهم حتى تحريرهم أو على الأقل تحسين شروط حياتهم.

وأضاف " هنالك إنتهاكات صارخة بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية على كل الصعد، وتصل للقتل المباشر من وحدات خاصة في السجون مروراً بسياسة العزل الإنفرادى ومنع الزيارات والتفتيش العاري للأسرى في السجون وذويهم على الحواجز العسكرية أثناء سفرهم وعلى بوّابات السجون، وهنالك تفتيشات وإقتحامات للغرف ليلية وأحكام غير منطقية ولا شرعية في المحاكم العسكرية والأحكام الإدارية وقانون المقاتل الغير شرعي والمنع من الثانوية العامة ووسائل الإعلام ( الفضائيات المختارة ) والإحتجاز بعد إنتهاء المحكومية وتقديم الطعام الغير نظيف من أسرى جنائيين والتنقلات المتعاقبة بين الغرف في القسم الواحد وبين الأقسام في السجن الواحد وبين السجون المتفرّقة من شمال فلسطين ومركزها ".

وحذّر مركز الأسرى من مواصلة سياسة الإبعاد بحق الأسرى، وفق القرار الإسرائيلي 1650 والقاضي بتهجير الغزيين المقيمين في الضفة الغربية الى قطاع غزة والتي شملت الأسير المحرّر المبعد/ أحمد صباح (40 عاماً) من طولكرم ، الذي أبعدته قوّات الإحتلال إلى غزة بعد 9 سنوات أمضاها في السجون.

ودعا المركز المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية، إلى مجابهة هذه الخطوة والضغط على الإحتلال لوقفها.

وأضاف مركز الأسرى للدراسات " أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة الأسرى عند أي خطوة من جانبهم للحفاظ على إنجازاتهم، ومن هذه الوحدات ما يسمّى بوحدة ناحشون وأخرى أكثر همجية وإنتهاك وتدريب ومعدّات تسمّى وحدة متسادا، هذه الوحدة تحمل سلاح قاتل وخطير أودي بحياة الأسير/ محمد الأشقر في سجن النقب ".

وطالب مركز الأسرى الجهات المعنية والحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى الموجودين بحجج واهية في العزل الإنفرادي في عدّة سجون وعلى رأسها عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان والسبع وشطة وهداريم وأماكن عزل أخرى في معظم السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وكشف المركز " أن الأسيرات الفلسطينيات البالغ عددهن ما يقارب من 35 أسيرة يتعرّضن لأكثر من 20 إنتهاك في السجون الإسرائيلية "، مؤكداً " أن هذه الإنتهاكات تبدأ من لحظة الإعتقال حتى الإفراج عن الأسيرات ".

طريقة الإعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوّة، والإحتجاز في أماكن لا تليق بهن ( الأسيرات )، والتفتيشات الإستفزازية من قِبَلْ إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والإعتداء عليهن بالقوّة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، عدم توفير مكاناً خاصاً لأداء الشعائر الدينية، سوء الطعام كمّاً ونوعاً، قلة مواد التنظيف، منع عدد من الأسيرات من تقديم إمتحان الثانوية العامة والإنتساب للجامعات، حرمان الأهل من إدخال الملابس للأسيرات، عدم الإهتمام بأطفال الأسيرات الرضع وحاجاتهم.

وأكد مركز الأسرى " أن الأسيرات موجودات في ثلاث سجون هي: التلموند – ( هشارون ) بقسم 11 و 12، وفي سجن الدامون، وسجن نفي ترتسيا في الرملة ".

والجدير بالذكر أن سجن هشارون مخصّص لأسيرات الجهاد الإسلامي وحماس، وسجن الدامون يضم أسيرات فتح والجبهة الشعبية، ونفي ترتسيا في الرملة للمعاقبات بالعزل، كما يعيش ما يقارب من 300 طفل فلسطيني في سجون الإحتلال معاناة قاسية، تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية، إضافة إلى تعرّضهم للقمع والإرهاب والعزل في زنازين إنفرادية وحرمانهم من زيارة ذويهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكر المركز " أن سجن ( الدامون ) مخصّص للأسرى الأطفال ولكن يتواجد أيضاً أسرى أطفال في كل من عوفر، النقب، عتصيون، مجدّو وحوّارة، إضافةً إلى العديد من مراكز التحقيق والتوقيف الإسرائيلية ".

وأكد " أن الأسرى الأطفال يتعرّضون لإنتهاكات صارخة ويعانون من إحتجازهم مع أسرى جنائيين، وتخويفهم والتنكيل بهم أثناء الإعتقال، وعدم توفر العناية الطبية لهم ".

وتابع المركز " أن إدارة السجون تستهتر بحياة الأسرى المرضى المتواجدين في ما يسمّى بمستشفى ( مراج .. الرملة ) وتسوف المراجعات للأسرى المرضى في السجون الأخرى للأسرى المحتاجين مراجعات لإجراء عمليات كالقلب والكلى والدوالي والغضروف والعيون والأسنان وغيرها ".

وقال " أن هنالك خطورة على حياة عشرات الأسرى من ذوى الأمراض المزمنة والبالغ عددهم ما يقارب من 160 مريض منهم 13 حالة صعبة جداً تستوجب علاجاً سريعاً وإدخال أطباء متخصّصين من خارج السجون لمتابعتها "، وحذّر من تدهور حالة أحد طلائع الحركة الوطنية الأسيرة أكرم منصور والمصاب بورم فى الرأس والمعتقل منذ العام 1979 والذي يحتاج لأطباء مختصّين.

هذا، وحمّل مركز الأسرى مسؤولية العبث بحياة الأسرى المرضى، وشدّد على أهمية زيارة الأسرى والإطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، وطالب المركز بتشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال والتي أصبحت تشكل كابوساً مفزعاً لأهالي الأسرى ويجب التخلص منه تحت أي إعتبار.

هذا، ودعا المركز إنقاذ حياة الأسرى المرضى، والكف عن قتل الأسرى عمداً وفي التحقيق ونتيجة الإستهتار الطبي وذلك في أعقاب إستشهاد الأسير رقم 202 ، مؤكداً " أن الإحتلال الممثل بإدارة السجون هي التي تتحمّل مسؤولية 198 شهيداً في سجون الإحتلال "، ومشدّداً على أهمية زيارة الأسرى والإطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك .

وإعتبر المركز " أن الصمت عن هذه الإنتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون للإستمرار في إستهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية ".

هذا، وإعتبر مركز الأسرى " أن منع زيارات أهالي أسرى قطاع غزة منذ ما يزيد من 4 سنوات متتالية يشكّل إنتهاكاً خطيراً وخروجاً عن أسس الإتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وعلى رأسها إتفاقية جنيف الرابعة، وعقاب إضافي يضاف لأحكامهم ".

وطالب المركز، الصليب الأحمر الدولي العمل على ضمان الزيارة لكل أهالي الأسرى بعيداً عن سياسة المنع تحت أي حجّة، وإستئناف الزيارة بشكلٍ طبيعى أسبوعياً للموقوف وكل أسبوعين للمحكوم مع إدخال الإحتياجات من ملابس وغذاء وكتب وعلى شبك، مطالبين بإلغاء الزجاج العازل وعدم ربط هذا الموضوع بأي حجج أخرى.

وأكد المركز " أن هنالك قلق كبير يساور أهالي الأسرى على أبناءهم في ظل المنع الذى تفرضه دولة الإحتلال على الزيارات "، وأضاف " أن منع الأسرى من الزيارات أحدث نقص حاد في إحتياجاتهم الأساسية كالملابس والأحذية، وأن إداراة السجون تفرض على الأسرى شراء هذه الإحتياجات من الكانتين وبأسعار باهظة الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسرى والذين باتوا يتحمّلون عبء فوق إمكانياتهم المادية ".

كما، وأفاد مركز الأسرى " أن الأسرى الإداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث ( النقب، عوفر ومجدّو ) والحكم الإداري بلا لائحة إتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه ".

 الأحكام الإدارية وتجديدها وفقاً لأحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستخدمه سلطات الإحتلال الصهيوني في محاولة يائسة للنيل من عزيمة ومعنويات الأسرى.

وأكد المركز " أن التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم ومن يهرب منه بعد تمديدات عديدة يشعر وكأنه هرب من فم الحيوان المفترس فالإداري سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعني الكلمة من معنى، هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدّده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج وهمية كالملف الأمني ".

ولعل من أبرز مطالب الأسرى هو إعادة تقديم الثانوية العامة أثناء الإعتقال، فمن أقسى العقوبات وأكثر الإنتهاكات الأخيرة هو قرار مصلحة السجون منع الأسرى من تقديم إمتحانات الثانوية العامة ( التوجيهي ) في السجون، والذي لم يكن إمتيازاًُ منحته إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى في السجون، بل إنجازاً حققته الحركة الوطنية الأسيرة عبر خطوات نضالية دفع الأسرى مقابله الشهداء، الذين خاضوا عبر مسيرتهم النضالية الطويلة الإضرابات المفتوحة عن الطعام للنهوض بواقع المعتقلات.

هذا، وأشاد مركز الأسرى بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية التي يتمتع بها الأسرى على صعيد التعليم الجامعي في الجامعة المفتوحة في إسرائيل وغيرها، الأمر الذي فرض عليهم من إدارة السجون كحل وسط في إضراب 27/09/1992 والذي طالب الأسرى فيه بالإنتساب للجامعات العربية وتقابل بالرفض من الجانب الإسرائيلي مع الموافقة للإنتساب للجامعة المفتوحة في إسرائيل باللغة العبرية كنوع من التعجيز.

وأضاف المركز " أن إدارة السجون تسعى جاهدة وعلى مدار الحركة الوطنية الأسيرة لتفرغ الأسير الفلسطينى والعربى من محتواه الثقافي والنضالي وتضع له العراقيل على كل الصعد من أجل تحقيق هذا الهدف، كما وأن إدارة السجون تمنع الأسرى من الإنتساب للجامعات وتمنعهم من إدخال الكتب للسجون في محاولة للتنغيص على الأسرى ووضع الحواجز لتقدّمهم العلمي والثقافي والفكري، ومع هذا إستطاع الأسرى في السجون إيجاد واقع ملىء بالعلم والوعي والمعرفة والثقافة داخل السجون ".

وأوضح " أن تجربة الإنتساب إلى الجامعة المفتوحة في إسرائيل جديرة بالإهتمام بفضل المعركة التي خاضوها الأسرى بجوعهم وصبرهم لإنتزاع حق التعليم الجامعي، الأمر الذي فاجأ إدارة السجون بقوّة وإرادة المعتقلين لإتقان اللغة العبرية بجهودهم الذاتية ".

هذا، وعقب المركز بالقول " أن المراقب إلى الأسرى والسجون يجدها مدارس وجامعات، فالأمي فيها سرعان ما يتعلم القراءة والكتابة ويتحوّل إلى مثقف يحب المطالعة والمتعلم يتوسّع في دراسته، فيدرس اللغات ويحفظ القرآن ويطالع في شتى العلوم والأبحاث، ويتخصّص في مجالات يميل إليها ".

مضيفاً " أن في السجون الجلسات التنظيمية والحركية والفكرية والتاريخية والإهتمامات الأدبية والثقافية داخل الغرف وساحة السجن، وشهد الكثير من الحوارات والنقاشات والتحاليل السياسية والإهتمام بالقضية الفلسطينية والهموم العربية والإسلامية والتطوّرات الدولية ".

وإعتبر حمدونة " أن قضية الأسرى تحتاج إلى إبداع يوازي عدالتها وإنسانيتها ولفهم الرسالة الإنسانية والأخلاقية التي تحملها "، مضيفاً " للأسف نحن الفلسطينيون نحاكي أنفسنا في وسائل إعلامنا المحلي بعكس إسرائيل التي تحاكي العالم ومجموعات الضغط العالمية والدول أصحاب النفوذ والتأثير في قضية مفقوديها، لأنها تدرك بأن قضيتهم مفهومة للجمهور المحلي والرسالة يجب أن توجّه للعالم الغربى ".

ودعا، المشاركين في مؤتمر الرباط بالتركيز على قضايا الأسرى ووصول تقاريرهم لمنظمات حقوق الإنسان، كما دعا المؤسسات المعنية ووزراء خارجية الدول العربية بتدويل قضية الأسرى في الدول الغربية صاحبة القرار عبر السفارات وعقد المؤتمرات في الخارج، متمنياً المركز من الجميع ببذل الجهد والتنسيق مع الأصدقاء والمتضامنين والحقوقيين في هذا الإتجاه، بادياً المركز إستعداده الكامل للتعاون مع أي جهة لتوفير قاعدة معلومات وافية عن أعداد الأسرى والإحصائيات التفصيلية عنهم، وعن عذابات الأسرى ومعاناتهم وأهليهم في محاولة جادة لفضح إنتهاكات دولة الإحتلال والجرائم التي أرتكبت بحق الأسرى.

وأكد حمدونة على أهمية المؤتمرات الدولية الخاصة بالأسرى وضرورة الخروج من البوتقة المحلية في موضوع الأسرى كون كافة الجهود التي تبذل في هذه القضية روتينية محلية ذات تأثير بسيط لا يتعدى الإحتجاجات ومحاكاة الشارع المحلي والجمهور الفلسطيني نفسه.