ذكرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة أن سلطات الاحتلال أقرت خلال العام الماضي أربعة قرارات عنصرية خطيرة بحق الأسرى في السجون، بهدف التضييق عليهم وتعريض حياتهم وأوضاعهم للخطر.
وأوضح مدير الإعلام بالوزارة رياض الأشقر في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه الاثنين أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت بالقراءة الأولى في شهر مايو الماضي على اقتراح قانون لتشديد العقوبات على الأسرى في سجون الاحتلال وهو ما عرف"بقانون شاليط".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في أغسطس الماضي قرارًا آخر يسمح بنقل الأسرى المرضى من مستشفى سجن الرملة إلى السجون المركزية.
ولفت إلى أن هؤلاء الأسرى يعانون من أمراض خطيرة جدًا كالسرطان والفشل الكلوي والسكري والجلطات والشلل وغيرها ، ويحتاجون إلى متابعة مستمرة على مدار الساعة وعلاج وطعام خاص.
ونوه الأشقر إلى أنه في ديسمبر الماضي أقرت اللجنة القانونية بالكنيست الإسرائيلي قانون ثالث يمنع بموجبه الأسير الفلسطيني الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أسابيع كما كان معمولًا به سابقًا.
وبين أن الاحتلال أصدر في نفس الشهر قرارًا رابع بإلغاء الخصم من مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون، والذي يحرم الأسرى من خصم 21 يومًا من مدة اعتقال كل أسير أمضى سنة، وخصم 35 يومًا لكل أسير أمضى سنتين، و45 يومًا لكل أسير أمضى أكثر من سنتين، و75 يومًا لمن أمضى خمس سنوات.
ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحقيق في تلك المخالفات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، والتي تخالف بشكل واضح نصوص الاتفاقيات الدولية وفى مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة ، والضغط على الاحتلال لوقف ممارساته الإجرامية بحق الأسرى.