شارك عدد من ذوي الأسرى، وممثلو فصائل العمل الوطني في طولكرم اليوم الثلاثاء، في الوقفة التضامنية مع الأسرى، ضمن الاعتصام الأسبوعي الذي ينظم أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة.

وأكد المعتصمون أهمية تضافر كل الجهود لتفعيل ملف الأسرى وإبقائه قضية يومية حيّة وفاعلة للفعاليات والقوى الشعبية، وعلى رأس سلم الأولويات في الأجندة الوطنية.

ودعوا الصليب الأحمر للضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح ملف زيارات الأسرى التي حرموا منها منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت والدة الأسير إسماعيل الطويل المحكوم بالسجن 21 عاماً ويقبع في سجن النقب، إنها لم تحصل على تصريح زيارة لابنها منذ أربعة أشهر، وعند مراجعتها للصليب الأحمر تم إبلاغها بأنها ممنوعة أمنيا.

وأشارت والدة الأسيرين فادي وشادي مطر القابعين في سجن النقب الصحراوي، إلى أنها تجهل أي معلومة عنهما بسبب عدم زيارتهما منذ ثلاثة شهور لرفض سلطات الاحتلال إصدار تصاريح زيارة لأهالي الأسرى، إضافة إلى منع إدخال الملابس لهما.

وقالت زوجة النائب عبد الرحمن زيدان المعتقل إداريا في سجن مجدو، إنها ممنوعة أمنياً من زيارة زوجها الذي اعتقل في الخامس عشر من حزيران الماضي، والذي يخضع لعقوبات متواصلة داخل السجن.

ووجه أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم مؤيد شعبان، نداء لكل المؤسسات الرسمية والشعبية والمعنية بالأسرى، وذوي الأسرى، وجماهير شعبنا لمساندة الأسرى، والمشاركة في فعاليات الاعتصام كل يوم ثلاثاء، لتوصيل رسالة للاحتلال بأن أسرانا ليسوا وحدهم، ورسالة للعالم أن يقولوا كلمة حق بحق أسرانا والتخفيف عنهم، خاصة وأنهم منذ العدوان على غزة ممنوعون من زيارة ذويهم.

وفي السياق ذاته، أكدت جبهة النضال الشعبي في بيان صحفي، ضرورة فضح وتعرية سياسات وممارسات دولة الاحتلال وما تسمى مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، داعية إلى إدانة قرار الاحتلال المتعلق بتشريع ما يسمى قانون 'المقاتل غير الشرعي'، الذي يجيز للاحتلال اعتقال أسرى لسنوات طويلة دون محاكمة ودون أية حقوق قانونية.

واعتبرت سن هذا القانون العنصري مسا بالحقوق وتجاوزا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.