وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة يتدارسان معاً منذ أسابيع سبل معاقبة الفلسطينيين. ويعيد موظفو الهيئتين درس الاتفاقات الاقتصادية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتقديم توصيات للمستوى السياسي في شأن العقوبات التي يمكن اتخاذها ضد السلطة في حال توجهت الأخيرة إلى الأمم المتحدة. واستذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقود حملة شرسة ضد السلطة ورئيسها محمود عباس كان أعلن في محادثات مغلقة أنه سيعمل كل ما في وسعه من أجل إسقاط السلطة إذا أصرت على التوجه إلى الأمم المتحدة وذلك من خلال اتخاذ جملة إجراءات عقابية مثل تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة لها، وخفض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليص حجم النشاط التجاري بين العدو والسلطة في المعابر الحدودية.
من جهتها ترى المؤسسة الأمنية أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة «هو إنجاز معنوي للسلطة لكنه ليس بالإنجاز الملموس على الأرض»، أي أنه يمكن لإسرائيل التعايش معه.
مع ذلك، يترأس منسق شؤون الاحتلال في الجيش الصهيوني اللواء ايتان أيزنكوت وفداً إسرائيلياً إلى بروكسيل هذا الأسبوع للاجتماع مع سفراء دول الاتحاد ألأوروبي في محاولة لإقناعهم بالتبريرات الإسرائيلية لوجوب معارضة الخطوة الفلسطينية «أحادية الجانب».