وكشفت الصحيفة قيامك المسؤول الامني الصهيوني  باستخدام السيارة في بناء منزل بشكل غير قانوني وهو الامر الذي يعتبر خرقا قانونيا كما ان استخدام سيارة امنية حكومية يعتبر هو الاخر خرق قانوني يستوجب محاسبة منفذيه بالقانون الاسرائيلي.

وقالت هارتس انه جرى تسجيل قيام الضابط الامني الصهيوني وهو يشتري مواد بناء ويحملها بالسيارة بالاضافة الى ربط عربة تحميل بالسيارة اكثر من مرة حيث قام بنقل معدات البناء الى البؤرة الاستيطانية في منطقة الوصفية بجنوب الخليل والتي كشفت عنها مؤسات حقوقية مؤخرا .

على صعيد اخر نقلت الصحيفة عن جهات قانونية وحقوقية صهيونية بقيام المستوطنيين والجيش باضافة منازل جديدة في البؤرة المذكورة حيث اوضحت هذه المصادر ان عدد المنازل فيها اصبحت 33 بينما كانت 30 فقط ما يعني اضافة منازل جديدة بشكل غير قانوني.

من جهته رد الجيش على كشف صحيفة هارتس بالقول انه سيفحص المعلومات المتوفرة وانه سيتم محاسبة الضابط المسؤول مشيرا الى ان هناك مهمة واحدة للسيارات العسكرية الصهيونية والتي يعرفها الضباط جميعا فيما قالت الصحيفة ان تركيب المنازل الجديدة هناك تم بمشاهدة باقي ضباط الادارة المدنية والجيش ومنها الذي ساهم الضابط ببناءه في سيارته العسكرية