حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان الأحد من تداعيات قرار الإبعاد العسكري، محملاً حكومة الاحتلال المسئولية عن تبعات تطبيق مثل هذا القرار، قائلاً إن رئيسها بنيامين نتنياهو يقود المنطقة إلى الحرب.   وقال دحلان في بيان وصل وكالة "صفا" إن قرار الجيش الإسرائيلي يحمل علامات خطة تهجير جديدة، وملامح عملية هجوم منظمة على الشعب الفلسطيني تعد من أخطر الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.   وأضاف مفوض الإعلام والثقافة بفتح أن "حقوق المواطن الفلسطيني في اختيار مكان إقامته في وطنه مكفولة في القوانين الدولية، التي حرصنا أن يكون القانون الأساسي الفلسطيني مستمداً من روحها".   ورأى دحلان أن تركيز القرار على إبعاد المواطنين المولودين في غزة والمقيمين حالياً في الضفة واعتبارهم "متسللين"، خطة إسرائيلية تسعى حكومة نتنياهو من خلالها إلى تكريس انقسام جغرافي واجتماعي فلسطيني، يبدد الأمل بدولة فلسطينية قابلة للحياة، ويعد هجوماً عسكرياً لتهجير الآلاف من الشعب الفلسطيني من وطنهم.   وأكد أن الفلسطينيين باقون في وطنهم، قائلاً: "إذا ظن قادة الجيش الإسرائيلي وحكومة نتنياهو بأن قرارهم  باستنساخ جرائم منظمات شتيرن والأرغون في دير ياسين وتطبيقها على الأرض قد يدفع الفلسطينيين للهجرة فهذا يعني أنهم لا يقرأون التاريخ".   ودعا المجتمع الدولي واللجنة الرباعية، والقوى راعية الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ المنطقة من تدهور إذا ما أصر الجيش الإسرائيلي على تنفيذ قرارته.   وأوضح أن المادة الرابعة من اتفاقية أوسلو نصت على أن "الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة"، فيما نصت المادة التالية منها على: "الولاية فلسطينية عليها".   ونبه العالم إلى مخاطر السكوت والصمت على قرارات وسياسات حكومة نتنياهو، التي تقود المنطقة والعالم إلى أتون الحرب والعنف والكراهية، متسائلاً: "إلى متى سيبقى العالم صامتاً ويتعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون لا تخضع للمساءلة أو المحاسبة".   وأوضح أن القرار الإسرائيلي محض ابتزاز للقيادة الفلسطينية بغرض إرغامها على تغيير مواقفها، ودفعها إلى التراجع عن المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولثني قيادة الحركة عن قرار المقاومة الشعبية، مؤكداً قدرة الشعب الفلسطيني على إسقاط هذا القرار بفضل إيمانه بوحدة الوطن والشعب.   وطالب جامعة الدول العربية إلى بحث ما يلزم واتخاذ مواقف حاسمة ومناسبة، قائلاً: "إذا بدأ الجيش الإسرائيلي بتنفيذ القرار فإن نكبة جديدة ستحل بالشعب الفلسطيني".   ودعا جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذا القرار العنصري وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.