أعلن نائب رئيس أركان جيش العدو العقيد "بني جنتس" أن الجيش بدأ بإجراءات داخلية من أجل تعيين مراقب داخلي مستقل في الجيش ليتسلم مهام منصبه في الأول من يناير المقبل.

وجاء ذلك خلال كلمة "جنتس" أمام لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست في إطار نقاش المراقبة الداخلية في الجيش, علما أن الجيش كان قد عارض مثل هذا التعيين في السابق الأمر الذي شغل أوساط في الجيش منذ 15 عاما.

ومن الجدير بالذكر أن تقرير المراقب العام للدولة السابق "إلعيزر غولد برغ" كان قد أوضح أن وضع المراقبة في الجيش متدني جدا وقد حدد أن عدم وجود مراقب داخلي ومستقل لا يسمح بالتمييز بين النقد والمراقبة.

وجاء أيضا في تقرير المراقب العام السابق أنه يوجد في الجيش العديد من وحدات المراقبة والنقد ولكنها غير موحدة ولا يوجد بينها قواسم مشتركة وإجراءات موحدة, وعليه فقد طالب في حينه الإسراع في تعيين مراقب عام ومستقل في الجيش من أجل احداث تغييرات جوهرية في هذا المجال الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة وموقف الجيش في أوساط الجمهور كمؤسسة أمنية رئيسة للدولة.

ويشار إلى أن تعيين مراقب عام في الجيش جاء بعد توجه رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست "يؤاف حسون" إلى رئيس هيئة الأركان الجنرال غابي أشكنازي بتعيين مراقب عام مستقل في الجيش, وقد استجاب الأخير لطلبه وأصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

يذكر أن الشرطة العسكرية قد كشفت الأسبوع الماضي عن قضية خداع وتزوير كبيرة في الجيش الإسرائيلي استمرت عدة سنوات, تم في إطارها اعتقال سبعة ضباط نظاميين من سلاح الهندسة, يشتبه بأنهم خدعوا الجيش ووزارة الدفاع ونجحوا في الاستيلاء على ملايين الشواكل من ميزانية الوزارة.

وإلى جانب الضباط تم اعتقال مقاولان في شركة أعمال بنية تحتية وتطوير، يُشبته بهما بأنهما خدعا الجيش ووزارة الدفاع ونجحا في الاستيلاء على ملايين الشواكل بعدما أدلوا بتقارير كاذبة عن حجم مشاريع أعمال نُفِّذَت لصالح الجيش.

ونجحت هذه الشركة في إثراء خزينتها بعدما جند مديرها عددا من الضباط وأشخاص نظاميين من قسم البناء في سلاح الهندسة, حيث فبركوا مصاريف وحسابات وهمية, بعد حصولهم على رشاوى بمبالغ كبيرة.