شعث: قرار الإبعاد حلقة "تطهير عرقي" جديدة
11 ابريل 2010 . الساعة 16:41
بتوقيت القــدس
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث الأحد إن الأمر العسكري الإسرائيلي الذي يمكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية يعد "حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف شعث في بيان له أن الأمر العسكري يشمل تعبير المتسللين الفلسطينيين حملة بطاقات هوية قطاع غزة أو القدس, أو إسرائيل أو أية دولة اخرى.
وأوضح أن ذلك يشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة, وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة, وهو يشمل أيضاً كل المتضامنين الإسرائيليين والأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.
وذكر أن الأمر العسكري الإسرائيلي يعد هؤلاء الذين يصفهم بأنهم "متسللون" مجرمين يستحقون السجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري.
وقال إن هذا الإجراء مكمل لإجراءات الاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضييق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن هذه الإجراءات بدأت مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، واشتدت على القدس المحتلة، التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة بهدف تغيير الطابع السكاني فيها, وتدمير السلطة الفلسطينية وجعل الوصول إلى التسوية السياسية مستحيلاً.
وتابع: "هذه الأوامر عنصرية وغير قانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال, واتفاقية أوسلو والالتزامات الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية, وتتنافى مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش بين الشعوب".
ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسة ووقفها، محذراً من خطورة تنفيذها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة بالتحرك لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الإجراءات العنصرية الخطيرة.