من المحتمل أن تُصادق حكومة الإحتلال اليوم على اقتراح قانون يتجاوز محكمة العدل العليا، بحيث يُسمَح لأجهزة المخابرات الإحتلاليه طلب تمديد فترة اعتقال سجناء أمنيين دون عرضهم على الدوائر القضائية المعروفة.

وأشارت صحيفة للعدو اليوم" إلى أن مُقدِّم الطلب هو وزير العدل "يعقوب نئمان"، والذي حظي بموافقة وترحيب أجهزة الأمن الإحتلاليه ، لأنه يُسهل على تلك الأجهزة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يُطلَق عليهم "القنبلة الموقوتة".

وأوضحت أن مبررات هذا القانون، هي أن بعض القضايا تتطلب تحقيق متواصل دون توقف، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تُعيق مجريات التحقيق، وربما الكشف عن بعض أمورها، مبينة أن الأهم من ذلك هو أن هذا الإجراء قد يُعيق منع عملية "تخريبية" تمس بحياة الإنسان على قول الصحيفة العدو.

يُذكر أن مثل هذه الإجراءات ستستخدم في الحالات الخاصة فقط، وحسب اعتبارات ومقاييس تضعها أجهزة الأمن نفسها، أما الحالات العادية فهي تسمح بإحضار المتهم أمام القاضي من أجل تمديد فترة اعتقاله بعد 48 ساعة، وعلى الأكثر 72 ساعة فقط.