علمت دنيا الوطن من مصادر موثوقة ان الحكومة الفلسطينية وبعد اجراءات
التقشف الاخيرة التي تم اقرارها ستقوم بخصم قيمة "بدل المواصلات الثابتة"
للموظفين الجالسين في بيوتهم في قطاع غزة .
وبررت المصادر هذا الاجراء بان الموظف لا يذهب الى مكان عمله ولا يوجد
منطق لصرف بدل مواصلات له , وان هذه الاجراءات هي جزء من حملة التقشف
العامة التي اقرتها الحكومة على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة .
واكدت المصادر ان هناك بعض الموظفين في قطاع غزة تقاضوا منذ بداية
الانقسام شهريا "مبلغ الف شيكل" بدل مواصلات دون اي مبرر لذلك , لكن المصدر
أكد انه لن يتم خصم هذه المبالغ المبالغ بشكل "رجعي" ولن يتم محاسبة
الموظف عليها .
و أوضحت المصادر أن هذه الاجراءات لا تمس موظفي قطاع غزة باي شكل لكنها
جزء من حملة التقشف التي تتبعها الحكومة وان رواتب موظفي غزة لن يتم المس
بها وما يحدث هو وضع الامور في نصابها الصحيح .
وفي ذات السياق قالت مصادرنا ان الحكومة قررت وقف العلاوات الاشرافية على
موظفي القطاع الغير عاملين "تصل قيمة العلاوة الاشرافية 200 شيكل لرئيس
القسم و400 للمدير و600 للمدير العام" وان الخصم لن يتم اقتطاعه بشكل
"رجعي" ولكن ابتداء من راتب الشهر القادم "سبتمبر" .
وفي سياق آخر أكدت المصدر أنه لا قرار حتى الآن بوقف امدادات الكهرباء
والماء على قطاع غزة , وان الحكومة الفلسطينية برام الله ملتزمة بسداد
الفاتورة الشهريبة للكهرباء بناء على ما يصلها من "خصومات" على
الموظفين"170 شيكل" وكذلك دفع قيمة فاتورة الماء لاسرائيل .
المصادر أكدت أن مباحثات يتم اجراؤها مع كهرباء قطاع غزة للمساهمة في دفع
مبالغ "الكهرباء الاسرائيلية" والتي تغذي أكثر من 50 % من كهرباء القطاع
وكذلك فاتورة الماء "عبر وسطاء يتحدثون مع حكومة غزة , واكد المصدر ان
الحكومة الفلسطينية برام الله مهما بلغت ازمتها فلن تقف ضد مصالح اهلها في
قطاع غزة .
