شرعت وزارة النقل المقالة بحجز عشرات المركبات الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك بهدف إلزام أصحاب المركبات بتنفيذ قرار الحكومة القاضي بفرض نسبة 25% رسومًا جمركية إضافية.
وقال إسماعيل النخالة رئيس اللجنة الفرعية لجمعية مستوردي السيارات فى تصريح له: إن عدد المركبات التي تم حجزها من قبل الجهات المسئولة في حكومة المقالة خلال الأسبوع الماضي بلغ 80 مركبة.
ونوه النخالة إلى أنه تم حجز المركبات في ساحة مكشوفة في معبر رفح، لافتًا إلى أن مدير عام الإدارة الفنية في وزارة النقل والمواصلات لدى حكومة حماس عدنان أبو عودة، أبلغه أنه سيتم نقل هذه المركبات إلى غزة على نفقة أصحابها.
وبين النخالة أن وزارة النقل والمواصلات المقالة رفضت تزويد تجار وأصحاب المركبات المحتجزة بإشعار يفيد باحتجازها لمركباتهم، ويحمل الوزارة ذاتها المسؤولية عن حجزها وتعرضها لأي تلف أو أضرار.
واعتبر أن الحملة المرورية التي تنفذها الشرطة في غزة منذ أكثر من أسبوعين استهدفت تحصيل الرسوم الجمركية الإضافية (25%)، التي فرضتها الحكومة على المركبات الواردة إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وبين إسماعيل النخالة رئيس اللجنة الفرعية لجمعية مستوردي السيارات، أنه تم من خلال الحملة المذكورة فرض غرامات مالية على كل مركبة تم فك حجزها مؤقتًا، بما يتراوح بين ألفي شيكل إلى ثلاثة ألاف شيكل (الدولار يساوى اربعة شواكل) كدفعة أولى من إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية التي سيقوم صاحب المركبة بدفعها لاحقًا، لافتًا في هذا السياق إلى المشاكل القائمة بين عدد من التجار والمواطنين الذين اشتروا منهم مركبات دخلت إلى غزة منذ مطلع تموز الماضي بسبب تنصل كل طرف منهما عن دفع قيمة هذه الرسوم.
وأوضح أن الجمعية قررت بإجماع كافة أعضائها إيقاف معاملات الشركات المستوردة للسيارات مع وزارة النقل والمواصلات بغزة لحين معالجة هذه المشكلة، معتبرًا أن من شأن قرار فرض الرسوم الجمركية الإضافية رفع أسعار المركبات في سوق غزة، التي شهدت خلال الشهرين الماضيين انخفاضًا نسبيًا.
وكشف النخالة عن اعتزام الجمعية تنظيم اعتصام يوم الثلاثاء المقبل في مقر المجلس التشريعي في غزة احتجاجًا على قرار حماس المتعلق بفرض الرسوم الجمركية المذكورة وحجز مركبات التجار.
ونوه إلى أن المركبات الخاضعة لتنفيذ القرار المذكور تقدر بنحو 1400 مركبة، أدخل منها منذ مطلع يوليو الماضي 493 مركبة، من بينها المركبات المحتجزة، وتبقى نحو 800 مركبة قيد الدخول إلى غزة خلال شهرين.
