وأشارت الصحيفة إلى أن التخفيف شمل سبعة من الأسرى التي اعتبرتهم "إسرائيل" ملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين ستة منهم أدينوا بالقتل على حد وصف الصحيفة، والأسرى هم "سمير السرساوي، ماهر يونس، كريم يونس، إبراهيم بيادسة، وليد دكا، رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ" وجميعهم تم أسرهم قبل اتفاق أوسلو والذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

ومن بين الأسرى الذين تمت تحديد محكوميتهم الأسير كريم يونس، الذي اعتبر أحد قادة الأسرى في السجون الإسرائيلية، وابن عمه ماهر يونس، وكان حكم عليهما بالسجن المؤبد مدى الحياة عام 1983 بعد إدانتهما بقتل جندي إسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أن من بين الأسرى السبعة أربعة أسرى من باقة الغربية وهم  وليد دقة،  رشدي أبو مخ، إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، كما يشمل القرار الأسير سمير سرساوي من قرية إبطن القريبة من حيفا.

وبحسب الصحيفة فإن حكومة الاحتلال، ممثلة بوزير القضاء "يعقوب نئمان"، وبعد أن كانت ترفض الخوض في مصير أسرى الداخل، وكانت تعتبرهم قضية إسرائيلية داخلية، وافقت بعد إبرام صفقة شاليط على شمل أسرى من عرب الداخل في التبادل وكذلك تحديد محكوميتهم وعدم الإبقاء على قرارات الحبس والسجن التي فرضت عليهم عادة السجن مدى الحياة.