وقالت صحيفة ( هآرتس ) العبرية " أنّ الهدف من القرار هو طرد المتضامنين والمتطوّعين الأجانب الذين يمكثون في الضفة الغربية ويتظاهرون ضد سياسة إسرائيل ".

وحسب الأمر الجديد فإنّ أفراد ( وحدة عوز ) يستطيعون اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة (أ.ب.ج) دون الأخذ بعين الإعتبار اتفاق أوسلو الذي حدّد حدود عمل الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة " أنّ مفتشي ( عوز ) يستطيعون الدخول إلى مناطق السلطة وتفتيش البيوت واعتقال كل من لا يملك تصريحاً بالمكوث في الضفة، ومن ضمنهم سكان غزة الذين يعيشون في الضفة ولا يملكون تصريحاً من جيش الإحتلال ".

وحسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية " فإنّه لا يسمح لأي شخص بالمكوث في الضفة الغربية أكثر من 48 ساعة إذا لم يحصل على تصريح خاص من سلطات الإحتلال، وهذا الأمر يجعل من كل من يدخل الأراضي الفلسطينية الى مخالف لأوامر جيش الاحتلال ويمكن اعتقاله وطرده ".

والجدير بالذكر أنه في عام 2010 اعتقلت وحدة عوز الإسرائيلية متضامنات أجنبيات في رام الله، لكن المحكمة العُليا الإسرائيلية قرّرت أنه لا يمكن لوحدة عوز العمل في المنطقة (أ) وتمّ آنذاك إطلاق سراح المتضامنات الأجنبيات اللواتي عدن الى الضفة الغربية، لكن الأوامر العسكرية الجديدة من شأنها ان تعطي الغطاء القانوني للوحدة.