تؤكد الحكومة الفلسطينية عزمها اجراء الانتخابات المحلية في 20 تشرين اول-اكتوبر المقبل، في وقت تمنع فيه الحكومة المقالة في غزة لجنة الانتخابات المركزية من اتمام عملها في القطاع، ما قد يضيف لبنة أخرى في جدار الانقسام، رغم ما يمثله ذلك من تجسيد لاستحقاق رحبت به اوساط سياسية وشعبية واسعة لاسيما وان اجراء الانتخابات المحلية لا يشترط اتمامها مرة واحدة في جميع المواقع
.و تباينت الاراء لدى الفصائل الوطنية والمحللين السياسين والمختصين في الشان الانتخابي، حول ما اذا كان إجراء الانتخابات المحلية مطلب وطني واستحقاق شعبي ام تعزيز لحالة للانقسام الفلسطيني وقال المتحدث باسم حركة فتح ، احمد عساف الانتخابات المحلية هي حق للمواطن، وجزء اصيل من ممارسة هذه المواطنة ، ونص عليها القانون الفلسطيني الذي يجب ان يحترم، ولا يحق لاحد انتزاع هذا الحق او مصادرته من المواطنين كما تفعل حماس اليوم ، ودور الجهات المسؤولة هو تطبيق القانون وليس الفاءه او ليه ليخدم مصالح حزبية ضيقة او شخصية ويرى عساف ان عدم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، بالتوازي مع الانتخابات المحلية، يعود الى ما وصفه العراقيل التي تضعها حركة حماس امام عجلة المصالحة الوطنية، التي كان آخرها منع لجنة الانتخابات المركزية من عملية تسجيل الناخبين. واوضح ان اجراء الانتخابات المحلية منفردة ومجزءة، يأتي انطلاقا من إمكانية فصلها باعتبارها تتم لهيئات محلية ، لكل واحدة استقلاليتها الامر الذي لا ينطبق على الانتخابات الرئاسية و التشريعية وانتخابات المجلس الوطني. وعزا عساف عدم مشاركة حركة حماس في الانتخابات المحلية الى خشيتها من نتائج الانتخابات، وذلك لعدم التزامها بتعهداتها للناخبين وعدم التزامها بالبرنامج الذي طرحته في الانتخابات السابقة، حيث دعت للتغيروالاصلاح والمقاومة المسلحة، لكنها (حماس) غيرت للاسوأ وانظر الواقع المعاش اليوم في غزة ، اما المقاومة فان ما تقوم به حماس على هذا الصعيد هو مقاومة المقاومين و اعتقالهم وقال:الانتخابات المحلية القادمة تعتبر فرصة للمواطنين، للمقارنة بين نظامين للحكم، احدهما تعتبر حركة فتح جزء منه، وهو نظام حكم القانون والمؤسسات واحترام المواطن و حرية التعبير، والاخر نظام شمولي دكتاتوري قمعي، تمثله حركة حماسحركة فتح- عازمة على تنفيذ الانتخابات الفلسطينية في غزة قبل الضفة
03 اغسطس 2012 . الساعة 19:22
بتوقيت القــدس
