جددت الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية التزامها ببذل كل جهد ممكن لضمان استمرار تدفق خدمة الكهرباء إلى قطاع غزة وذلك من خلال المساهمة بأقصى إمكانياته في تغطية التكاليف اللازمة.
وأكدت الحكومة في ختام جلستها الأسبوعية برئاسة سلام فياض الاثنين، أن حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة يتأتى من خلال التزام شركة التوزيع بالمساهمة بـ25% على الأقل من القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء، وذلك بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وقالت إن السلطة الفلسطينية ملتزمة بتسديد الـ 75% الباقية، لافتة إلى وجوب تحويل ما يجبى من الأموال للمساهمة في دفع فاتورة الطاقة لقطاع غزة والتي تمول السلطة حوالي 95% من مجمل تكلفة كهرباء غزة.
واستهجنت ما وصفتها بـ "محاولات استغلال معاناة المواطنين بهدف إحراج السلطة ومحاولة ابتزازها"، داعية إلى التعامل مع الموضوع بشكل أكثر مهنية وإنسانية.
ترحيب بيان قمة الثماني
وأما على الصعيد السياسي، فرحبت الحكومة ببيان قمة مجموعة الثماني الذي أكد أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لا يمكن أن يستمر لإتاحة إيصال المزيد من المساعدات إلى سكانه الفلسطينيين.
وطالبت بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لضمان دخول المساعدات الإنسانية وحركة السلع التجارية والأفراد من وإلى غزة دون أي إعاقة.
ودعت إلى تحويل ما جاء في البيان من أقوال إلى أفعال من خلال إجبار"إسرائيل" على تطبيق الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وفتح جميع المعابر دون استثناء وفتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
الوضع الميداني
واستنكرت الحكومة الاعتداءات الإسرائيلية التي يشنها جنود الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي كان آخرها استشهاد 3 مواطنين في قصف برفح، وسلسلة الاعتداءات المتواصلة في القدس المحتلة والخليل والأغوار الشمالية.
وجددت رفضها وإدانتها للقرار الإسرائيلي بإبعاد عدد من نواب القدس في المجلس التشريعي، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام "إسرائيل" بإلغاء هذا القرار.
واعتبرت أن مواصلة هذه السياسة العدوانية، يقوض آمال إحياء عملية سياسية جادة وفاعلة ومتوازنة وقادرة على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أوضاع الأسرى
وفيما يخص الأسرى، صادقت الحكومة على مشاريع أنظمة قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 والتي تتضمن نظاماً خاصاً لصرف راتب شهري للأسير وأسرته، ونظاماً لتأمين المتطلبات القانونية للأسرى، وآخر لتأمين احتياجات الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تقرر الاستمرار بنظام إعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية، والإيعاز لوزارة المالية بأن يتم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة المترتبة عن تنفيذ هذه الأنظمة ضمن موازنة العام القادم 2011.
وفي ذات السياق، طالبت كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بفضح الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى وإلزام" إسرائيل" باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية بهذا الخصوص.
محاربة بضائع المستوطنات
واستعرضت كافة الاستعدادات الإدارية والفنية والميدانية المتعلقة بانطلاق حملة "وسام الكرامة: من محل لمحل"، مثمنة قيام وزارة الاقتصاد الوطني وصندوق الكرامة الوطنية والتمكين بكل ما من شأنه ضمان نجاح الحملة، التي تستهدف توعية تجار الجملة والتجزئة بشأن ضرورة الانخراط في برنامج تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات.
وأعلنت عن انطلاق الحملة في كافة المحافظات اعتباراً من صباح اليوم بمشاركة أكثر من 650 متطوعا ومتطوعة، وبإشراف المحافظين ومكاتب وزارة الاقتصاد الوطني في جميع المحافظات.
وأهابت بالمواطنين والتجار والمستهلكين المساهمة في نجاح هذه الحملة، لما في ذلك من أثر مادي ملموس على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
معالجة مياه الصرف بغزة
وعبرت الحكومة عن أملها في أن يشكل التوقيع على اتفاقية معالجة المياه العادمة والصرف الصحي في منطقتي الشيخ عجلين بمحافظة غزة، ومحطة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، بداية انطلاقة جديدة لتنفيذ المشاريع التنموية والحيوية في قطاع غزة.
وجددت مطالبتها برفع الحصار عن قطاع غزة من أجل البدء الفوري بتنفيذ برامج السلطة الفلسطينية التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ لإعمار ما دمره العدوان، وإعادة تشغيل عجلة الاقتصاد في القطاع.
وصادقت على آلية وجدول توزيع رسوم النقل على الطرق لعام 2009 للهيئات المحلية في الضفة الغربية، وقررت بموجب ذلك زيادة مخصصات الهيئات المحلية وتحديدا في محافظة القدس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.
الجامعات والكليات الحكومية
وعلى الصعيد التعليمي، أقرت توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة أوضاع الجامعات والكليات الحكومية والتي تتضمن تخصيص مبلغ 2 مليون دولار لها من الأموال التي خصصتها الحكومة لدعم الجامعات في عام 2010.
وكلفت الحكومة وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الجامعات والكليات الحكومية بوضع الآليات المناسبة، لصرف حوافز مالية لأساتذة الجامعات والكليات الحكومية من حملة الماجستير والدكتوراه، وذلك لحين استكمال العمل على تعديل قانون الخدمة ولوائحه وإقرارهما.
قرارات الحكومة
- تشكيل لجنة خاصة لإنجاز طباعة 800 ألف نسخة من جواز السفر الفلسطيني لتأمين المخزون اللازم من جوازات السفر لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
- تشكيل لجنة فنية لاستكمال الحوار مع نقابة الأطباء ونقابات المهن الصحية للوصول إلى حلول قانونية ومتابعة القضايا العالقة بشأن مطالب النقابات.
-المصادقة على اتفاقيات الإطار الموقعة بين فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، التي تتضمن اتفاقية تعاون حول التجارة والاقتصاد بهدف تشجيع التعاون من خلال زيادة التجارة وتوطيد العلاقات الاقتصادية، إضافة إلى اتفاقية للتعاون في مجال التعليم الجامعي بهدف بلورة وتشجيع وتعزيز التعاون في إطار التعليم الجامعي.