تبنت الجمعية العامة للصحة العالمية قراراً تقدمت به المملكة العربية السعودية وعدة دول عربية حول الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السورى المحتل، يدين الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المرضى الفلسطينيين ويطالبها بالإنهاء الفورى للإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة معابر قطاع غزة المحتل الذي يتسبب فى النقص الشديد فى الأدوية والإمدادات الطبية داخل قطاع غزة والعدول عن سياساتها وتدابيرها التى أدت إلى تدهور الأوضاع الصحية للمرضى الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة العديد من المرضى.

وذكر بيان نشر في الرياض نقلته جريدة اليوم السابع المصرية عن وكالة انباء الشرق الاوسط، أن القرار يدعو إسرائيل للتقيد بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر في يوليو 2004 بشأن الجدار الذي يخلف جملة من الآثار الوخيمة، فيما يخص إتاحة وجودة الخدمات الطبية التى يتلقاها السكان الفلسطينيون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ووافقت الجمعية العامة للصحة العالمية على القرار بأغلبية 56 ومعارضة 6 وامتناع 48 دولة عن التصويت وغياب 72.

وحث القرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تيسير وصول وتنقل المرضى والموظفين الطبيين الفلسطينيين وسيارات الإسعاف الفلسطينية إلى المرافق الصحية الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة وفى الخارج، وكذلك تحسين الظروف الصحية والمعيشية والطبية للسجناء الفلسطينيين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى، وتقديم العلاج الطبى الضرورى للأسرى المرضى والذين تتفاقم حالتهم بشكل يومى. كما طالب القرار بتيسير عبور ودخول الأدوية والمعدات الطبية إلى كافة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وكان قرار محكمة العدل الدولية نص على احترام وتيسير ولاية عمل وكالة الأونروا وسائر المنظمات الدولية، وضمان حرية حركة موظفيها وحركة إمدادات المعونة.