نفى الناطق الاعلامي باسم وزارة الداخلية الاردنية الاثنين نفياً قاطعاً الأخبار التي تناقلتها وسائل اعلام حول إقرار تعليمات جديدة للفلسطينيين تشمل سحب الجنسية والرقم الوطني.

وقال زياد الزعبي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" أنه لم يطرأ أي جديد على قرار فك الارتباط الذي تم عام ثمانية وثمانين ولم تصدر أية تعليمات جديدة أو نية لسحب الجنسيات.

كما رفض المتحدث باسم الداخلية الربط بين زيارة وزير الداخلية الاردني للأراضي الفلسطينية مؤخراً وهذه الاخبار، قائلاً:" إن الزيارة أتت بناء على دعوة فلسطينية واكتسبت أهمية خاصة بالإشراف على تدريب قوات الأمن الفلسطينية".

وكانت صحيفة "العرب اليوم" الأردنية نقلت عن مصادر وصفتها بالمسئولة في وزارة الداخلية أنها أقرَّت تعديلا على تعليمات عام 2011 لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني للأردن مع الضفة الغربية الصادر عام 1988، والذي من الممكن أن تطال نحو مليون و600 ألف فلسطيني.

وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الاسرائيلية – شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على أي وثائق – وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة الغربية والقدس إلى دول أجنبية ولا يحمل أي وثائق فلسطينية.

كما تضمنت التعليمات الجديدة كلا من يحمل وثيقة احتلال إسرائيلي سارية المفعول أو انتهت, وحملة البطاقات الخضراء، وكلا من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية – ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 67 – وكلا من يحمل وثائق عربية إضافة إلى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.