أثار إعلان السلطات المصرية إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل ردود غاضبة في الأوساط السياسية الإسرائيلية خاصة بعد أن جاء الإعلان من طرف واحد ودون موافقة الحكومة الإسرائيلية على ذلك.

وذكرت صحيفة معاريف أن وزارة الطاقة الإسرائيلية دعت الإسرائيليين لعدم الانفعال والمبالغة في عملية الرد على الموقف المصري، مشيرة إلى أن وقف تصدير الغاز من مصر يعني فقدان أكثر من 40% من إجمالي تزويد الغاز الطبيعي في إسرائيل إلا أن الوزارة كانت قد استعدت لذلك الأمر خلال العامين الماضيين.

وفي أعقاب قرار وقف التصدير قال وزير المالية "يوفال شتاينتس" "إني أنظر وبخطورة بالغة حيال الإعلان المصري أحادي الجانب"، مشيراً إلى أن تلك الخطوة سابقة خطيرة تهدد اتفاقية السلام بين البلدين.

ودعا الحكومة الإسرائيلية من أجل العمل الجاد ومضاعف لجلب وتدفق المزيد من الغاز الإسرائيلي، قائلاً "يجب حل كل المشاكل البيروقراطية من أجل لتحقيق قوة الطاقة لدينا وخفض أسعار الكهرباء للسوق وللمواطن".

من جانبها قالت مصادر سياسية إسرائيلية "إنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق الغاز بين البلديْن مرده الخلاف التجاري بين شركة خاصة إسرائيلية وشركات حكومية مصرية"، موضحة أن الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج، مؤكدة أن أمر إلغاء الاتفاق المذكور لا يمتّ بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية الإسرائيلية المصرية.

وقال مصدر إسرائيلي أن مسئولاً في الجيش المصري قال لأحد شبكات التلفزة المصرية أن الصفقة لم تلغى ولكنها أوقفت بسبب خلاف على نقل الأموال.