نظمت القوى الوطنية والإسلامية مؤتمرا صحفيا إمام رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتلى وليد العوض عضو الكتب السياسي لحزب الشعب البيان الصادر عن اجتماع القوى الوطنية والإسلامية وجاء في البيان:

في ضوء استمرار رئاسة الأونروا بانتهاج سياسة تبتعد عن وظيفتها الحقيقية المتمثلة بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم في مواجهة شظف العيش، واتجاهها مؤخرًا لاعتماد سياسة تتنافى مع الأصول المهنية والنقابية بحق موظفيها تداعت القوى الوطنية والإسلامية لاجتماع طارئ ناقشت خلاله المستجدات على هذا الصعيد خصوصًا قيام رئاسة الوكالة بإيفاد لجنة للتحقيق مع عدد من الموظفين في قطاع غزة وخلصت إلى التالي:

1. فوجئت القوى الوطنية والإسلامية بأن التحقيق مع هؤلاء الموظفين أخذ طابعًا أمنيًا خالصًا يتعلق بالانتماء السياسي للموظفين ودورهم الوطني.

2. إن القوى الوطنية والإسلامية ترفض بشدة أن تتحول الأونروا إلى جهاز أمني جديد يمارس الترهيب والتحقيق مع أبناء شعبنا على خلفية انتمائهم لقضيتهم الوطنية، وتؤكد على أن الموظفين هم جزء من شعبهم ومن حقهم التعبير عن آرائهم وانحيازهم لقضية شعبهم.

3. إن القوى الوطنية والإسلامية تؤكد وقوفها إلى جانب الموظفين وحقوقهم العادلة وتدعوهم لعدم التجاوب مع أي تحقيق بأخذ الطابع الأمني ويتعلق بالانتماء السياسي يمكن أن تلجأ له وكالة الغوث.

4. تحذر القوى الوطنية والإسلامية من أية إجراءات سلبية تمس الموظفين وحقوقهم.

5. إن القوى الوطنية والإسلامية تدعو الأونروا للقيام بواجباتها وفقًا للتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة منذ تأسيسها ويتلخص بضرورة استمرار تقديم

خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق عدالتهم إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948م.

ومن جانبه استنكر عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف. وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اقدام رئاسة الأونروا خلال الأسبوع الماضي باستدعاء ستة من موظفيها واستجوابهم بطريقة تتنافى مع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في إطار وكالة الغوث عبر لجنة تحقيق وصلت الى غزة من العاصمة الأردنية عمان ذو طابع أمني استخباراتي.

جاء ذلك مشاركته في الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام لموظفي الوكالة، اليوم الأحد، أمام مقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، والذي اعتبر هذه الإجراءات تمس بالموظفين وتخرج الوكالة من دائرة عملها الرئيسي والمباشر وفق قرار التفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إغاثة وتشغيل اللاجئين ومساعدتهم على مواجهة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة إلى حين تطبيق القرار الدولي الخاص بعودة اللاجئين وفق القرار 194 .

ورفض عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف. أن تتحول اجراءات الأونروا إلى سيف يسلط على رقاب الموظفين لعزلهم عن محيطهم الوطني والاجتماعي تحت حجج واهية، مشيراً إلى أن كافة الأعراف والمواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة تكفل حرية العمل السياسي والطوعي، منوها أن اجراءات الأونروا لا تصب في خدمة موظفيها بل تزيد الأمور تعقيداً.

وطالب عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف، المفوض العام فليبوغراندي، بوقف هذه الإجراءات التعسفية وعدم المس في الحقوق الأساسية للموظفين وتوفير الأمن الوظيفي والعمل الجاد لجهة تطوير برامج الوكالة ووقف سياسة التقليصات المستمرة في الخدمات الأساسية التي تقدم للاجئين والبحث عن مصادر تمويل للعديد من البرامج التي باتت مهددة بالوقف تحت مبررات الافتقار الى الدعم المادي.