صرح رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة، اليوم الخميس، بأن هناك معيقات ستؤدي إلى تأخير صرف الرواتب عن شهر آذار الماضي بالحد الأقصى إلى منتصف الشهر الجاري، موضحاً أن هناك تواصلا مع الحكومة بشأن قضية الرواتب، وأنه تم إعلامهم بوجود معيقات مالية كبيرة تواجه خزينة السلطة، ستؤدي إلى تأخير صرف الرواتب، داعيا الحكومة لبذل كل الجهود نحو الإسراع بصرف الرواتب.

وأشار إلى أن ظروف الموظفين صعبة جدا بحيث إن رواتبهم لا تكفيهم لمنتصف الشهر، وعليهم قروض للبنوك والتزامات مختلفة، مطالبا البنوك بعدم إعادة الشيكات الخاصة بالموظفين، والتعامل معها حتى يتم صرف الرواتب، مستهجناً موقف الدول العربية التي علمت بوجود عجز بميزانية السلطة والذي يصل إلى أكثر من مليار دولار، ولم تقم بدعم سريع ومباشر للخزينة، وإنما قررت دعم شعبنا بـ100 مليون دولار في حال عدم قيام إسرائيل بدفع العائدات الضريبية الشهرية.

وأضاف "إن هذا يجعل أبناء شعبنا يستمرون بالعيش في وضع اقتصادي متردٍ له انعكاسات خطيرة على صموده في مواجهة سياسة الاحتلال، مناشدا الدول العربية بسرعة تحويل الأموال للخزينة، لإنقاذ حياة 165 ألف مواطن -عائلة فلسطينية-".

وأكد زكارنة على أن النقابة ستستمر في متابعة هذا الموضوع مع الحكومة، متمنيا عدم التعامل مع الإشاعات والبيانات إلا ما يصدر عن النقابة، وقال "إن اجتماعا سيعقد اليوم بين النقابة والمالية في إطار متابعة الأزمة، مشيرا إلى بيان سيصدر عن النقابة بخصوص الرواتب الأحد المقبل"، نافياً ما تردد حول نية الحكومة صرف نصف راتب فقط، مبينا أن هذا الخيار غير مطروح على الإطلاق.