كتائب شهداء الأقصى

التنفيذية ترحب بوجود مراقبيين دوليين على المعابر لضمان رفع الحصار

19 يونيو 2010 . الساعة 23:09 بتوقيت القــدس
أكَّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على موقف الرئيس محمود عباس من ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وإدخال جميع المواد والكميات التي يحتاجها من أجل الأمور الحياتية والمعيشية، وإعادة الإعمار.

ورحَّبت اللجنة التنفيذية بوجود مراقبين دوليين على المعابر مع الكيان الإسرائيلي لضمان رفع الحصار واستمراره، وكذلك تواجد أجهزة السلطة الفلسطينية المختصة لخدمة هذا الغرض أيضا.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقدته اللجنة برئاسة الرئيس عباس السبت بحثت خلاله عددا من الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية.

وأكدت رفضها لأية اشتراطات أو قيود إسرائيلية على أية مواد وخاصة مواد الأعمار والتنمية الاقتصادية والزراعية، مشددة على تمسكها بتطبيق اتفاق المعابر لعام 2005 حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني، وضمانا لالتزام إسرائيل بفتح المعابر تحت إشراف دولي.

وثمَّنت موقف مصر من خلال تعاملها الإيجابي بملف معبر رفح، وتأكيدها مع بقية الأطراف الدولية على ضرورة أن تتحمل إسرائيل كقوة احتلال مسؤولياتها وفق القانون الدولي عن إلغاء كل أشكال العقوبات الجماعية والحصار والتجويع ضد شعبنا الفلسطيني.

من جانب آخر، أدنت اللجنة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، والإعلان عن مخططات إسرائيلية جديدة، مما يؤكد على أن حكومة إسرائيل تواصل محاولاتها لتقويض العملية السياسية، وتعطيل الفرصة التي توفرها المفاوضات غير المباشرة.

وعدَّت أن نجاح المساعي الأميركية وجهود اللجنة الرباعية الدولية يعتمد على الوقف التام للاستيطان، والالتزام بخط الرابع من حزيران كأساس لتحديد الحدود بين دولة فلسطين و إسرائيل تمهيدا لوضع الترتيبات الأمنية وفق ذلك.

واستنكرت اللجنة التنفيذية قيام إسرائيل بسحب هويات القدس من بعض نواب المدينة، وعدت أن هذه الخطوة الخطيرة تتطلب التدخل الأميركي والدولي لوقفها، وكذلك الوقف لإجراءات بلدية الاحتلال بهدم عدد من بيوت سلوان في مدينة القدس.

ودعت إلى إعطاء المفاوضات غير المباشرة مضمونا فعليا من خلال قيام إسرائيل بالالتزام الواضح ليس فقط بحل الدولتين، وإنما بمرجعيات التسوية التي حددتها القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وخاصة خط الرابع من حزيران وسواها من المرجعيات.

وأكدت على أهمية تكثيف الجهود التي يرأسها الرئيس عباس لتحقيق المصالحة الوطنية، ووضع حد للنتائج السلبية والخطيرة التي سببها الانقسام ضد مصالح شعبنا ووحدة الوطن ومؤسساته.

وشددت على أهمية قيام اللجنة المكلفة برئاسة رجل الأعمال منيب المصري بدورها في مساعي المصالحة، انطلاقا من الالتزام بالوثيقة المصرية وتوقيعها، وإحالة أية ملاحظات أو تحفظات لدى جميع الجهات إلى الحوار الوطني والمخلص الذي يمكن أن يبدأ بالضرورة بعد توقيع الوثيقة المصرية.