صحيفة: المصالحة تنص على ثلاثة أجهزة أمنية

ذكر مسؤول أمني فلسطيني أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ينص على وجود ثلاثة أجهزة أمنية فلسطينية فقط وهي الأمن الوطني والأمن الداخلي والمخابرات العامة، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أية أجهزة جديدة.
وكان المسئول الذي تحدث لصحيفة "القدس العربي" الاثنين يعقب على تصريحات هنية الذي قال فيها إن الأجهزة الأمنية التي بنيت على أساس وعقيدة وطنية يجب أن تبقى، مشدداً على أن ذلك التوجه مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية.

وحول إمكانية أن يسمح لعناصر من حماس بالمشاركة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية حال تنفيذ اتفاق المصالحة، قال المسؤول "معايير المشاركة من عدم المشاركة في الضفة تخضع لقانون الخدمة في القوى الامنية، وبما يتعلق بغزة من الحق الطبيعي للأجهزة الامنية الشرعية التي غيبت قصرًا في غزة أن تعود لممارسة مهامها وعملها".

وبشأن إذا ما سيكون هناك إعادة هيكلة للأجهزة الامنية العاملة بالضفة الغربية، قال المسؤول الأمني "قانون الخدمة في قوى الأمن هو الذي سيحدد الأجهزة الأمنية، واتفق في ورقة المصالحة أن يكون هناك ثلاثة أجهزة أمنية وهي جهاز الأمن الوطني أو قوات الأمن الوطني، والأمن الداخلي الذي يشمل الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني، وجهاز المخابرات العامة الفلسطينية".

وأضاف "هذه الثلاثة أجهزة وفق ما نص عليه قانون الخدمة في قوى الأمن، وتم الاتفاق عليها في القاهرة"، في اشارة إلى اتفاق المصالحة المصري الذي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية.

وشدد المسؤول بأن العمل الأمني في الأراضي الفلسطينية في ظل إنهاء الانقسام واتمام المصالحة لن يكون إلا من خلال عمل الاجهزة الامنية الثلاثة التي وردت في اتفاق المصالحة، وقال "العمل سيكون في الأجهزة الامنية الثلاثة واي قوة تستحدث تكون وفق ما ينص عليه قانون الخدمة وضمن هذه الاجهزة ولن يكون هناك جهاز جديد".

وبشأن إصرار حماس على الدخول للأجهزة الامنية العاملة بالضفة الغربية والمشاركة بها لإتمام المصالحة قال "الأجهزة الامنية الفلسطينية مفتوحة لجميع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للمشاركة وفق متطلبات واحتياجات المؤسسة الأمنية، وليست حكراً على أي أحد".