أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرار إسرائيل تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والحديث عن منع ممثلي اليونسكو من دخول الأرض الفلسطينية كرد على قرارات الشرعية الدولية ومنح فلسطين صفة العضو الكامل في اليونسكو.

وقال الناطق الإعلامي باسم حركة فتح أسامة القواسمي، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة للحركة، اليوم ( الثلاثاء ) إن هذا القرار يمثل قتلا لأي فرصة لتحقيق السلام، وسيكون بمثابة زلزال سيدمر المنطقة، مضيفا أنه يعتبر تحديا كاملا للمجتمع الدولي ومؤسساته، وإرادة الشعوب بالتخلص من الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، وبمثابة إعلان حرب شاملة على كل ما هو فلسطيني وعلى مؤسسات المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن توجه نتنياهو يؤكد وجود نية مبيتة وإصرارا واضحا على نهج الاستيطان والتهويد، وتكريس الاحتلال وتدمير عملية السلام بشكل كامل، وجر المنطقة لدوامة العنف مرة أخرى، متسائلا هل أوقف نتنياهو الاستيطان قبل التوجه للأمم المتحدة أو اليونسكو؟ وهل أبدى استعداده للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان وفقا لقرارات الشرعية الدولية؟.

وشدد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقوانين الدولية، وأن مثل هذا القرار يؤكد العقلية الحاكمة في إسرائيل الرافضة للشرعية الدولية ولإرادة مؤسسات المجتمع الدولي، التي ضاق بها ذرعا من سياسة نتانياهو المصر على تفجير الأوضاع وإغلاق جميع الأبواب أمام الاستقرار والسلام والأمن.

وأكد القواسمي أن هكذا قرار لن يرهب قيادتنا وشعبنا العظيم، وستبقى فتح كما عاهدت شعبها تقاوم الاحتلال والاستيطان، وفية لدماء الشهداء، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رغم شراسة المحتل.

وطالبت حركة فتح المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتوقف عن سياسة العنجهية، واعتبار نفسها دولة خارجة على القانون الدولي، وأن تعلن التزامها الصريح بقرارات الشرعية الدولية، وأن تنتهز فرصة المتغيرات في العالم والتوجه نحو السلام المبني على الحق والقانون.