حكمت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثين عاما على النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي جمال الطيراوي من مخيم بلاطة في محافظة نابلس.

ووجهت المحكمة تهمة مسؤولية الطيراوي في كتائب شهداء الأقصى، إضافة إلى التخطيط وتنفيذه عمليات داخل أراضي عام 1948.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت النائب الطيراوي في شهر أيار عام 2007.

واستنكرت كتلة فتح البرلمانية الحكم الصادر بحق النائب الطيراوي، معتبرة هذا القرار باطلا قانونا، وأنه جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي، أن اختطاف النائب الطيراوي واستمرار اعتقاله ومحاكمته يشكل انتهاكا إسرائيليا فاضحا لكافة القوانين والأعراف الدولية ولحصانة النواب المنتخبين من الشعب الفلسطيني.

وتوجهت إلى اتحاد البرلمان الدولي والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي الانتقالي وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة، بضرورة التحرك العاجل وإدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استمرار اعتقال نواب الشعب الفلسطيني المنتخبين ومحاكمتهم والتهديد المستمر بإبعادهم.

ودعت إلى العمل على إلزام إسرائيل بإطلاق سراح النواب الأسرى، إلى جانب الإفراج عن أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية.

وأكدت الكتلة أن قضية الأسرى وتحريرهم ستبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، وأن لا معنى لأي اتفاق سلام دون تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

وأهابت كتلة فتح البرلمانية بكافة الفصائل والقوى الوطنية بضرورة التوحد ورص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية والتنفيذ الأمين لاتفاق المصالحة الفلسطينية، والذي يشكل أفضل رد على سياسات الاحتلال العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.
واستنكر نادي الأسير الفلسطيني الحكم الصادر بحق الأسير جمال الطيراوي معتبرا إياه حكما جائرا لا يمكن أن يدل على شيء سوى إفلاس حكومة الاحتلال