ندد الشيخ يوسف القرضاوي - رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" - بالفتوى التي أصدرتها "جمعية علماء اليمن" الموالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بتحريم الخروج عليه بالقول أو الفعل، وعدم جواز الخروج على الحكام، معربًا عن تعجبه من أن "يكون في العالم الإسلامي جمعية تحمل مثل هذه العقول في القرن الخامس عشر الهجري"!!.
وقال: إن الاستدلال بالآية الكريمة {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} من قِبل العلماء الذين طالب الرئيس اليمني الحصول على فتوى منهم بشأن الخروج عليه جاء "في غير محله، فطاعة ولي الأمر تجب إذا ما تحقق بطاعة الله ورسوله، وقام بتنفيذ شرعه، وما تم الاتفاق عليه بينه وبين شعبه، والشعب الآن بمئات الآلاف والملايين يطالبه بالرحيل، وهو لا يستجيب لهم"!!.
وأضاف في تعليقه على الفتوى التي جاءت بعد شهور من اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس صالح للمطالب بإسقاطه: "إننا نأسف أن تتكرر أمثال هذه البيانات والفتاوى ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي من أجل مصلحة حاكم وعائلته، ومعارضة الشعب اليمني المجاهد الذي رفض الظلم، وقاوم الطغيان والفساد بكل وسيلة ممكنة".
ورأى أن "هذه الفتوى وأمثالها تطالب الشعب بالاستسلام لإرادة الحاكم الظالم، ووجوب الطاعة المطلقة له، وتصور الإسلام دينًا عاجزًا عن مقاومة الظلم والطغيان، ناسين النصوص الكثيرة التي تربي الأمة على غير هذا النهج، مثل قوله تعالى: {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} [هود :113]".
وأضاف: إن "الطاعة لأولي الأمر لا تكون إلا إذا كان من المؤمنين الملتزمين بعقد الإيمان وموجباته: (وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)، وإن الطاعة لأُولِي الأمر المذكورة في الآية قد قيدتها النصوص الأخرى بالطاعة في المعروف، بل قال الله تعالى في بيعة النساء لرسوله صلى الله عليه وسلم: {ولا يعصينك في معروف} [الممتحنة:12]".
وقال القرضاوي: إن الطاعة تكون للحاكم "الذي يحبه الناس ويطلبونه، كما في حديث مسلم: "خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم" رواه مسلم في كتاب الإمارة عن عوف بن مالك الأشجعي، وهذا الحاكم هو الذي يستجيب لهم فيما يطلبون منه، ويقيم لهم شرائع الله وييسر عليهم أمرهم.
في المقابل، رأى أن الخروج الذي يُنكر "هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهذا لم يحدث، بل هو الذي يقاتل ويسيل الدماء"، مشددًا على أن "الحاكم الذي ينشر الظلم وينهب المال، ويهمل الشعب، ويزوِّر الانتخابات ويقرب أسرته وأصهاره وأتباعه، فليست طاعته من المعروف في شيء".
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يواجه انتفاضة شعبية منذ أشهر في بلاده دعا في الأسبوع الماضي علماء اليمن إلى بيان حكم الله ورسوله تجاه معارضيه. وجاءت الفتوى لتؤكد تحريم الخروج على الرئيس الذي وصل إلى السلطة قبل 31 عامًا من خلال انقلاب عسكري.
وعلق القرضاوي قائلاً: "لقد أغفل علماء السلطة في اليمن في مؤتمرهم العلمي الذي عقدوه لمدة ثلاثة أيام تحت شعار: (نحو رؤية شرعية واضحة) الكثير من الحقائق والمسلَّمات، ونسوا أن الحاكم الحالي الذي يدافعون عنه ويدعون إلى طاعته، هو حاكم جمهوري استبد بالسلطة منذ ثلاث وثلاثين سنة، وجاء إلى الحكم بانقلاب عسكري، ومنذ زمن يجب أن ينتهي حكمه، بعد خمس سنوات، أو عشر سنوات، ويتم تداول السلطة بالوسائل السلمية المتعارف عليها في الأنظمة الجمهورية".
واستطرد: "نسي هؤلاء العلماء أن الدستور الذي وضعوه، والقوانين التي صدرت عنه تبيح لهم الخروج في مظاهرات سلمية، لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يعتدي عليها، ولكن الحاكم عارض الدستور والقانون، وعارض الشرع، واستحل الدماء. ونسي هؤلاء العلماء أو تناسوا أن الشعب اليمني منذ أكثر من سبعة أشهر ينادي ليلاً ونهارًا، سرًّا وجهارًا بإسقاط النظام الحاكم، وتحقيق مطالبهم المشروعة".
وقال: إنه "كان على هؤلاء العلماء أن ينصحوا الحاكم بالاستجابة إلى مطالب شعبه في اختيار حاكمهم بإرادتهم ليقوم بمسؤوليته، ويحقق العدالة بينهم، ويرد لهم حقوقهم، لا أن يفرض نفسه عليهم، وأن يماطل في الاستجابة لمطالبهم، ويراوغ للاستمرار في حكمهم، وإذلالهم، وقتلهم بالحديد والنار".
وأضاف: "كنا نريد من هؤلاء العلماء أن يعلموا أن الحاكم الذي يحرم الخروج عليه هو الذي يحكم بما أنزل الله، والموافق شعبه فيما اتفق عليه معهم، وأن الخروج المحظور هو الخروج بالسلاح لقتاله، وهؤلاء خرجوا بلا سيف ولا عصا ولا حجر، وهم أبدًا يُقتَلون بغير حق من الحاكم وزمرته".
وأشار إلى أنه يجب على هؤلاء العلماء أن يوجهوا نصائحهم بصون الدماء وحفظ الممتلكات وعدم ترويع الآمنين لذلك الحاكم المستبد بسلطته وزمرته المنتفعين باستمرار حكمه، لا أن يجرِّئوا قوات الأمن على قتل المتظاهرين السلميين لهذا الحاكم المستبد، بدعوى أن ما يقومون به من تأييد لهذا الحاكم ضد شعبه هو جهاد في سبيل الله، ويعطون بذلك الشرعية في قتل المتظاهرين الأبرياء".
يشار إلى أنه ومنذ عودة الرئيس اليمني إلى بلاده قتل العشرات في مواجهات عنيفة بين القوات الموالية والمنشقين على نظامه والمعتصمين المطالبين بإسقاط حكمه. وعلى الرغم من أنه تعهد مرارًا الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية لنقل السلطة لكنه تراجع عن توقيعها أكثر من مرة في اللحظات الأخيرة.
وتدعو المبادرة الخليجية التي وضعتها دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير إلى مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية، مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
