وحرّك الشيخ صلاح قبل نحو أسبوعين دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لإقرار أنه احتُجز بصورة غير قانونية بعد وصوله إلى بريطانيا ويحق له المطالبة بتعويض.

وأبلغ رضا حسين محامي الشيخ صلاح المحكمة أن موكله احتُجز من دون سلطة قانونية بعد وصوله إلى بريطانيا، وأن مطالبته بتعويض على الأضرار التي لحقت به هي محقة لوضعه بالسجن بصورة غير قانونية.

وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت الشيخ صلاح في الـ28 من يونيو الماضي بعد ثلاثة أيام من دخوله إلى بريطانيا واحتجزته في مركز “بادينغتون غرين” للشرطة في لندن.

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية حينها أن وكالة الحدود البريطانية تتخذ خطوات لإبعاد الشيخ صلاح عن المملكة المتحدة بعد احتجازه من قبل الشرطة.

وقالت: إنه “ممنوع من دخول المملكة المتحدة لكنه تمكن من دخولها وتم احتجازه وتقوم وكالة الحدود باتخاذ الترتيبات اللازمة لترحيله لأن وجوده لا يخدم الصالح العام”.

وأُخلي سبيل الشيخ صلاح (52 عامًا) بكفالة في الـ18 من يوليو الماضي، وكسب لاحقًا دعوى قضائية ضد محاولة وزارة الداخلية البريطانية إعادته إلى السجن.