أصدرت اللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق بيان وصل صوت فتح نسخة عنه قالت فيه :

للعام الخامس على التوالي ومازالت قضية تعيينات 2005 فما فوق تدور في دهاليز التغييب والاقصاء المتعمد من قبل الحكومة الفلسطينية ، ونحن نعيش اوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة ، خصوصا ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك والموسم الدراسي للسنة الجديدة ، وعلينا التزامات مادية كبيرة ، لا يسد حاجتها ما تصرفه حكومة الدكتور سلام فياض لمبلغ ال 830 شيكل كمنحه لموظفين رسميين تم تعيينهم بعد ان استوفوا كافة الاجراءات ألقانونية .وهنا فأننا نطالب بما يلي :-

اولا : - الغاء قرار الحكومة الثانية عشر القاضي بوقف صرف رواتبهم واعتباره كانه لم يكن ، وازالة اثاره والبدء فورا بصرف رواتبهم كلا حسب رتبته العسكرية ووفقا لسلم الرواتب المعمول به .

ثانيا : - البدء فورا بجدولة وصرف مستحقاتهم المالية والمتمثلة فيما يلي :-

أ - المستحقات المالية المتراكمة نتيجة ازمة الرواتب في ظل الحكومة العاشرة والحكومة الحادية عشر .

ب - المستحقات المالية المتراكمة نتيجة قرار الحكومة الثانية عشر ، بوقف رواتبهم وحتى تاريخ صرف مبلغ ال ( 1000 ) شيكل ، مع عدم استقطاع قسط التامين الصحي والذي حرموا منه في تلك الفترة .

ج - المستحقات المالية المتراكمة نتيجة الفارق المالي بين رواتبهم المستحقه وبين ما صرف لهم من مبالغ سواء مخصص ( 1000 ) شيكل او ( 1500 ) شيكل حسب مقتضى الحال ، مع عدم استقطاع قسط التامين الصحي والذي حرموا منه في تلك الفترة .

د - الفوائد القانونية المستحقة على جميع المستحقات المالية على اعتبار انها دين مستحق الاداء .

ثالثا : - البدء الفوري باصدار وتجديد بطاقات التامين الصحي الشخصي والعائلي لهم .

رابعا : - ادراجهم ضمن نشرة الترقيات العسكرية القادمة لاعطاء كل عسكري منهم رتبته المستحقة اسوة بباقي زملائهم في المؤسسة الامنية .

خامسا : - ان تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية لهم تعويضا عادلا لما وقع عليهم من ضرر نتيجة القرار الظالم بوقف رواتبهم .

ان اي حل لهذا الملف لا يشمل مطالبنا القانونية والشرعية الواردة اعلاه ، هو حل مرفوض ولن نقبل به باي حال من الاحوال ، وهذا موقف لن نتراجع عنه ابدا .

أللجنة الوطنية لتعيينات 2005 فما فوق ( لجنة ألطواريء )

صورة على البيان :