نقلت وكالة وفا الرسمية عن الأخ جمال محيسن قوله بأن اللجنة المركزية قد
اكدت في إجتماعها الأخير على قطعية قرار الفصل المتخذ بحقي بتاريخ 12
حزيران الماضي وذلك على الرغم من قرار المحكمة الحركية في هذا الصدد.
وفي الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا العمى الذي نال من بصيرة المتنفذين
باللجنة المركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه الأخ محيسن بأن الطعن الذي
قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة
الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس لأمين السر.
وإذ يؤسف الشرفاء في هذه الحركة أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى
هذه المرحلة من الإحتيال القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات
والأصول المتعارف عليها، يتوجب علي توضيح الآتي:
1- أنني قمت، منذ البداية ولغاية الآن، بكل ما يلزم للتعامل مع حالة
الإقصاء التعسفية إنسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة
فتح، بما فيها إستجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية.
2- أنني سأستمر بالطعن، بلا كلل أو ملل، في قرار الفصل بوصفه غير قانوني، وسألجأ لجميع الوسائل المشروعة لدحضه وإثبات بطلانه.
3- أن قضية محمد دحلان لن تكون قضية ذات بعد شخصي حتى لو أصر عليها فريق الرئيس عباس، بل ستبقى قضية رأي عام بامتياز.
4- أطالب من جديد بفتح تحقيق شامل بخصوص لائحة الشائعات التي تروجها ضدي
وسائل الإعلام الصفراء، شريطة أن يشمل هذا التحقيق أي مسؤول فلسطيني مهما
علا شأنه، وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل م.ت.ف ومستقلين، وسأكشف
حينها بالدلائل جميع القضايا المفبركة أو الحقيقية في سبيل كشف المستور.
