قدّم رئيس الحكومة في الضفة الغربية سلام فياض عرضًا أوليًا لإجراءات تستهدف التعجيل في الاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية.
وقال فياض خلال اجتماعٍ لحكومته مساء الثلاثاء إن الوضع المالي الذي تعانيه السلطة لا يزال صعبًا، وبات يستلزم إعادة النظر في الأسس التي استندت إليها التقديرات المتعلقة بمسار السياسة المالية للسلطة على مدار العامين القادمين.
وقال بيان للحكومة إنها "ستتابع البحث في هذه الأفكار على مدار الأسابيع القليلة القادمة وصولاً إلى وضع أسس لمشروع قانون الموازنة للعام القادم بما يكفل تخفيض العجز الجاري في الموازنة إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يُمكن التعويل على ورودها وبالتوقيت المناسب بدرجة عالية من اليقين".
وجددت الحكومة دعوتها للدول المانحة لتوفير مساعدات عاجلة للسلطة بما يُمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة ومن التعامل مع الاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي.
وأكدت الحكومة على ضرورة استمرار الدعم الدولي والعربي لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وفق خطتها "موعد مع الحرية" وذلك لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة.
وفي سياق متصل، استنكرت الحكومة استمرار عمليات التحريض الإسرائيلية المستمرة للمجتمع الدولي ضد استحقاق سبتمبر، والتلويح "بموجات عنف" ستشهدها المنطقة.
وقالت إن كل ما يريده الشعب الفلسطيني من هذا الاستحقاق يتمثل في وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل الجدي والمباشر لضمان إنهاء الاحتلال الظالم الذي يعاني منه شعب فلسطين وأرضها.