أقرت حكومة االعدو بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الخميس، على قانون يمنع بموجبة بعض الأسرى الفلسطينيين من لقاء محاميهم خشيت تزويدهم ببعض المعلومات والتوجيهات الأمنية من قادة التنظيمات في خارج السجن.
وذكر موقع القناة السابعة للعدو أن جهاز الأمن الصهيونى تلقى معلومات تشير إلى أن بعض المحامين يقدمون المعلومات والتوجيهات الأمنية للسجناء الفلسطينيين الأمنيين خلال فترة زيارتهم لهم، بالإضافة إلى نقلهم بعض المعلومات والأحداث التي تقع داخل السجن إلى مسئولي التنظيمات في خارج السجن.
وبحسب القانون لحكومة العدو فإنه في حالة اكتشاف أن اللقاء الذي يجمع بين المحامي والأسير الفلسطيني يتضمن تبادل للمعلومات التنظيمية، فسيتم اتخاذ إجراءات إدارية تمنع لقاء المحامي مع الأسير الفلسطيني.
وأشار الموقع إلى أن القانون أعطى صلاحيات كبيرة لمدير السجن بتحديد الفترة الزمنية التي يجب على المحامي فيها عدم رؤية موكلة، والتي تمتد من 24 ساعة حتى في بعض الأحيان تصل إلى عام كامل.