هذا وقد طلبت المحكمة الحركية من الأخ أمين سر اللجنة المركزية المثول أمامها أو من تنيبه اللجنة المركزية وتكلفه رسمياً لتمثيلها أمام المحكمة .

ويذكر بأن اللجنة المركزية لحركة فتح قد إتخذت قراراً بفصل عضو اللجنة المركزية محمد دحلان من الحركة في 12/6/2011 وإحالة ملفه للنيابة العامة والإبقاء على لجنة التحقيق المكلفة للتحقيق مع آخرين لم تحددهم وفق القرار الموقع من الرئيس أبو مازن ، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة وساخطة على هذا القرار في أوساط حركة فتح خاصة في قطاع غزة ، بينما أكدت لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بأن هذا القرار باطل بعد أن تقدم لها دحلان بشكوى ضد القرار المذكور .

هذا وتعتبر المحكمة الحركية الجهة المختصة في الفصل بمثل هذه القضايا بالإستناد للنظام الداخلي لحركة فتح واللوائح الناظمة لعملها ، ويرأس المحكمة د.علي مهنا نقيب المحامين في فلسطين وهو منتخب من المجلس الثوري ، أما أعضائها الأخرين فقد تم تعيينهم بقرار من اللجنة المركزية لفتح .