أعلنت شركة طاقة إسرائيلية صباح الخميس عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في موقعين للتنقيب قبالة شواطئ مدينة الخضيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وأكدت الشركة المسئولة عن هذين الموقعين وجود احتمال بنسبة تفوق 50% لاستخراج كمية 182 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الموقعين.
ولفتت إلى احتمال وجود كمية من النفط في الموقعين، مشيرةً إلى أنها ستبدأ في شهر كانون الثاني/ يناير القادم بأعمال التنقيب التجريبية في المكان.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت عام 2005 مع "إسرائيل" اتفاقية تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا كبيرًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
وبعيد الثورة المصرية في يناير 2011 أوقفت الحكومة المصرية إمداد "إسرائيل" بالغاز الطبيعي مؤقتًا بعد احتجاجات واسعة من مسؤولين مصريين طالبوا بإلغاء اتفاق تصدير الغاز بسبب اجحاف الاتفاقية، وقيام بعض الأشخاص بتفجير خط الغاز الناقل في مدينة العريش المصرية.
أعلنت شركة طاقة إسرائيلية صباح الخميس عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في موقعين للتنقيب قبالة شواطئ مدينة الخضيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
وأكدت الشركة المسئولة عن هذين الموقعين وجود احتمال بنسبة تفوق 50% لاستخراج كمية 182 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من الموقعين.
ولفتت إلى احتمال وجود كمية من النفط في الموقعين، مشيرةً إلى أنها ستبدأ في شهر كانون الثاني/ يناير القادم بأعمال التنقيب التجريبية في المكان.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية وقعت عام 2005 مع "إسرائيل" اتفاقية تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عامًا، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددًا كبيرًا من نواب مجلس الشعب المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى "إسرائيل"، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
وبعيد الثورة المصرية في يناير 2011 أوقفت الحكومة المصرية إمداد "إسرائيل" بالغاز الطبيعي مؤقتًا بعد احتجاجات واسعة من مسؤولين مصريين طالبوا بإلغاء اتفاق تصدير الغاز بسبب اجحاف الاتفاقية، وقيام بعض الأشخاص بتفجير خط الغاز الناقل في مدينة العريش المصرية.