بحثت مجموعة من الخبراء في القانون الدولي التوجه العربي للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

 

وقدم الخبراء مقترحاتهم حول هذا التحرك من جانب القانون الدولي، موضحين أن إعلان الدولة أحد المسارات التي تعمل عليها الجامعة العربية خلال الشهرين المقبلين قبل التوجه للأمم المتحدة.

 

وأوضح نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلى أن اللجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الجامعة العربية خلال الفترة الماضية.

 

وتضم اللجنة عددًا من الخبراء القانونيين العرب من سورية وقطر ومصر والأردن والإمارات والجزائر والسعودية ولبنان والمغرب واليمن، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

 

ونوه بن حلي إلى أن مجلس الجامعة طلب من اللجنة عقد اجتماع لها لوضع تصوراتها حول إجراءات طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بسبتمبر المقبل.

 

ولفت إلى أن الشق القانوني يأتي ضمن التحرك الدبلوماسي لإقناع دول العالم، خاصة المجموعة الأفريقية والإسلامية والاتحاد الأوروبي بضرورة دعم هذا المطلب الشرعي، لافتًا إلى وجود اجتماعان هامان قريباً ستشارك فيهما الجامعة.

 

ولفت إلى أن الجامعة تحاول خلال الاجتماعين العمل على استصدار قرارات في هذا الشأن وحشد الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية.

 

وبين أن الاجتماعين هما المؤتمر الذى تنظمه منظمة المؤتمر الإسلامي في كازاخستان يوم 28 يونيو الجاري وقد بدأت الجامعة بالتنسيق مع المنظمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى القمة الأفريقية المقررة في غينيا الاستوائية والتي ستبدأ أعمالها على مستوى كبار المسئولين في 21 من الشهر الجاري.

 

وذكر أن جامعته تعمل وفق مسار تحرك القيادة الفلسطينية واتصالات الأمين العام للجامعة العربية لطرح هذا الموضوع بشكل جدى وعملي في أوربا.

 

وأشار إلى أنه سيتم تقديم الطلب الفلسطيني والعربي للأمم المتحدة بقبول فلسطين عضوا كامل العضوية فيها قبل 35 يوماً من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة يوم 13 سبتمبر المقبل، معربًا عن أمله في ألا يصطدم المطلب الفلسطيني والعربي بالفيتو الأمريكي.

 

وأوضح أنه إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد فعلاً لعب دور جدى فهناك فرصة أمامها حتى موعد تقديم هذا الطلب لإمكانية أن تفرض موقفها على الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان واستئناف المفاوضات حسب المطالب العادلة للقيادة الفلسطينية.

 

وكانت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية قررت بيانها الختامي الصادر عن اجتماعها الطارئ بالدوحة في 28 مايو الماضي، أنه في ضوء خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقواعد المطبقة في الأمم المتحدة.