كشفت مصادر مطلعة النقاب عن نية قيادات رفيعة في حركة فتح تقديم استقالتهم من مواقعهم التنظيمية احتجاجاً على قرار اللجنة المركزية الأخير؛ القاضى بفصل مفوض الثقافة والإعلام والنائب محمد شاكر دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

وأكدت تلك المصادر أن خمسةً وعشرين من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وخمسة من أعضاء اللجنة المركزية - على الأقل- يعتزمون تقديم استقالتهم بصورة جماعية.

وكان عدد من نواب حركة فتح في المجلس التشريعي قد عبروا عن استيائهم الشديد من "الاعتداءات الصارخة على القانون الأساسي التي يتعرض لها النائب محمد دحلان دون اعتبار لكونه نائباً حاز على أعلى الأصوات بخان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة"، كما قالوا في بيانٍ صدر عنهم.

وحمل البيان توقيع النواب: ناصر جمعة، رجائي بركة، نجاة الأسطل، شامي الشامي، اشرف جمعة، يحيى شامية، جهاد طملية، إبراهيم المصدر، ماجد أبو شمالة، نعيمة الشيخ علي وعلاء ياغي.

ولفت النواب إلى أن الولاية على النائب في التشريعي هي من حق المجلس نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي.

وأشاروا إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل النائب محمد دحلان من عضويتها وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد، "وفي ذلك اهانة للمجلس التشريعي ومس صارخ بالقانون".

وأوضح البيان أن القانون الأساسي يشير بوضوح في المادة (53) الفقرة (4) التي تنص على ما يلي "لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أي إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً ..".