ولم يتردّد الأسير المعتقل/ حطاب في طرح فكرته وتعميمها على الأسرى كافة، مؤكداً " أنه أقدم على قراره في المواجهة والتحدّي من أجل إعادة الإعتبار لمكانة الأسير الفلسطيني كأسير حرب وحرية وليس كمجرم أمني كما تدّعي وتتعامل معه حكومة الإحتلال "، معلناً رفضه للعدّ اليومي والذي يخضع له الأسير مجبراً ثلاث مرات، ورفض الباس ( الشباص ) المفروض على الأسرى ورفض التعامل مع الأسرى بإساءة وإمتهان لكرامتهم الإنسانية.

ولا يزال الأسير المعتقل ومنذ الإعلان عن فكرته بتاريخ 17/04/2011 وحتى كتابة التقرير، يخضع للإبتزاز والمساومة من قِبَلْ إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التي تحاول بشتى السُبل والوسائل ثنيه عن قراره وإجباره التخلي عنه وتقديم التنازل؛ حيث تعرّض الأسير للعزل الإنفرادي بسجن نفحة ولمضايقات جمّة؛ لأنه طالب بفرض وتطبيق القانون الذي غيبته الزنازين.

ولأنه يرفض التخلي عن فكرته، تم نقل الأسير/ حطاب بتاريخ 05/05/2011 إلى عزل آيشل  الإنفرادي؛ حيث أعلن الأسير إضرابه عن الطعام ومواصلة تمسّكه بحقوقه وكافة الأسرى وإجبار إسرائيل تنفيذ إلتزاماتها والضغط بإتجاه ضمان حياة كريمة للأسرى على إعتبارهم أسرى حرب والمطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عنهم دون قيد أو شرط.

من جانبها، عبّرت عائلة الأسير المعتقل/ حطاب لـ ( فتح مـيديا ) عن قلقها إزاء ما يتعرّض له الأسير، مشيرة إلى فرض الإحتلال غرامة مالية بحقه تقدّر بـ 300 شيقل كل 8 ساعات؛ بسبب رفضه العد اليومي، مبينة " أن الأسير تحدّى ممارسات الإحتلال وإجراءاته؛ حيث يعتبر أول أسير أمني يستطيع التنقل من سجن لآخر بلباسه المدني ".

وأكدت العائلة " أن ما يقوم به الأسير هو عمل عظيم يتطلب تضامن وتكاتف كافة الأسرى تجاهه من أجل تشكيل قوّة ضغط على سياسات إسرائيل خاصة وأن إسرائيل أخذت تساوم الأسير للتنازل عن قراره وفكرته؛ لأنها أحرجت الإحتلال "، معتبرة " أن ما يقوم به المنفذ والسبيل الوحيد لضمان حقوق الأسرى نحو التحرّر من قيود الأسر وقسوة السجّان ".

 الجدير بالذكر أن الأسير/ الحطاب من كوادر حركة فتح أعتقل بتاريخ 04/06/2003 وتنقل في عدد من السجون الإسرائيلية وقضى من مدة محكوميته 9 سنوات، متزوج وله إبن ( قصي ) وإبنة ( حلا ).