كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح فيصل أبو شهلا عن وجود لجنة إدارية ستبدأ أعمالها فور تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة للنظر في كافة القضايا المتعلقة بتعيينات وترقيات الموظفين .

وقال أبو شهلا في تصريح  السبت إن "اللجنة ستبحث وستراجع شؤون كافة الموظفين العاملين في الشقين الأمني والعسكري بناءً على أسس مهنية تعتمد على الكفاءة والخبرة ودون الأخذ بأي شيء استباقي".

وأضاف "لن يكون هناك أي إجراء استباقي، وسيتم الاعتماد على هذه الأسس للتساوي بين كافة الموظفين العسكريين والمدنيين دون النظر للانتماء السياسي".

ووصف أبو شهلا الترقيات والتعيينات التي جرت في غزة مؤخرًُا بأنها "استباقية وتعطي انطباعًا سلبيًا لدى العامة"، خاصة أنها جاءت بعد توقيع اتفاق المصالحة.

ووقعت حركتا فتح وحماس الأسبوع قبل الماضي اتفاق المصالحة في القاهرة بعد 4 سنوات من الخلاف الفلسطيني الداخلي ذاق فيها الشعب الأمرين.

وأوضح أبو شهلا أن "الهدف من هذه الترقيات والتعيينات تحقيق مزايا على ما قبل تشكيل الحكومة القادمة على أمل أن تعطى لفئة معينة من الموظفين على حساب الآخرين". وفق قوله..

واتخذت الحكومة الفلسطينية في غزة سلسلة قرارات شملت تثبيت موظفين، وتدوير مسؤولين، وترقية آخرين في الجهازين الإداري والعسكري، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد الموظفين الحكوميين في قطاع غزة التابعين لحكومة غزة أو السلطة الفلسطينية (المستنكفين)، بسبب التغير المستمر في أعدادهم. لكن مراقبين قدروا عدد موظفي حكومة غزة ب40 ألف موظف. كما أن 80 ألف موظف غزي يتبعون للسلطة بينهم 33 ألف عسكري بينهم آلاف الرتب السامية.