أكد مسؤول فلسطيني كبير، الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية بدأت بالبحث عن بدائل من أجل سد الإحتياجات المالية في أعقاب القرار الإسرائيلي عدم تحويل أموال عائدات الضرائب المستحقة للجانب الفلسطيني، والتصريحات الأميركية الأخيرة التي بالتلويح بقطع المساعدات المالية للسلطة".
وقال المسؤول في تصريحات خاصة" هناك مشاورات تجريها السلطة الفلسطينية مع عدد من الدول العربية من أجل الحيلولة دون فرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية تعجز من خلاله على دفع المستحقات المترتبة عليها تجاه الموظفين والأجور".
وأضاف المسؤول" أن عدد من الدول العربية أبدت إستعدادها لتقديم الدعم المالي للسلطة وتشديدها على إنقاذ السلطة من حصار مالي قد يلوح في الأفق في حال نفذت الإدارة الأميركية تهديداتها بقطع المعونة المالية عن السلطة".
وأكد المسؤول" في حال حوصرت السلطة مالياً فإننا نستطيع الحديث عن بدائل أخرى من أجل الحصول على الدعم المالي، مستبعدة في الوقت ذاته " العودة الى الوضع السابق قبل سنوات".
