دعزيز دويك إن "المهمة الأبرز في عمل المجلس بعد توقيع الاتفاق النهائي للمصالحة والبدء في تطبيقه، هو دراسة برنامج حكومة الوحدة التي سيتم تشكيلها ومن ثم منحها الثقة".
وأكد دويك السبت أن التحضيرات جارية حاليًا عبر إجراء اتصالات مع القوائم والكتل البرلمانية بالتشريعي من أجل تهيئة الأجواء لعقد الجلسة ونجاحها.
وأضاف "بعد منح الثقة للحكومة سيمارس المجلس عمله من حيث الرقابة والمحاسبة وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بالحياة الفلسطينية وغيرها".
وأوضح أن المجلس بعد البدء بتفعيل الاتفاق سيعقد جلسة مشتركة في رام الله وغزة، ويقدم الرئيس كلمة يطلب فيها استئناف أعماله بناءً على القانون الأساسي ولما له من أهمية في إشغال الحياة السياسية والقضاء على ظاهرة لا شرعية دستورية وتحويلها إلى شرعية دستورية".
وورد في الفقرة الأخيرة من نص محضر التفاهمات حول المصالحة الفلسطينية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين حركتي حماس وفتح في اجتماع عقد بالقاهرة الأربعاء الماضي برعاية مصرية، اتفاق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.
وبين دويك أن الضروريات القائمة حاليًا تكمن في إعادة الشرعية الدستورية للحياة السياسية، الموافقة على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين حركتي فتح وحماس، وتغطية أية حاجات دستورية خلال فترة العام التي تسبق إجراء الانتخابات.
وشدد على أن المجلس سيدعم الدستورية وكل ما يحقق الخير والمنفعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه لابد من إعادة انتخابات هيئة جديدة لمكتب رئاسة المجلس.
وكان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد أعلن في تصريح صحفي أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوقعان اتفاق المصالحة يوم الأربعاء المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.