يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الصهيونى مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 31 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية".

وأضاف أن سببًا آخر لمقاطعة المحاكم هو المعاناة التي يتكبدها الأسرى خلال عملية نقلهم في حافلات "البوسطة" التي تفتقر لأدنى مقومات السلامة والراحة، وهي عبارة عن مقاعد حديدية يقيد فيها الأسير لساعات طويلة في الحر والبرد.

وفي بداية يناير الجاري، أعلن نحو 500 أسير إداري عن خطواتهم الاحتجاجية، والتي تتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات قضاء الاحتلال المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وتتعمد سلطات الاحتلال تحويل المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى "قائد المنطقة"، وتثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة دون إيضاح للتهم أو حكم.