شاكيد تهدد: حكومة الاحتلال لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية

الإعلام العسكرى

هددت وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال، آييلت شاكيد، أن "الحكومة الجديدة لن تجمّد الاستيطان في الضفة الغربية أو القدس ".

وأوضحت خلال حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الحكومة لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية من "ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أميركي".

وقلّلت شاكيد من معارضة رئيس حكومة الاحتلال البديل ووزير خارجيتها، يائير لابيد، لشرعنة البؤرة الاستيطانية "أفياتار"، قائلة إن رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الحرب، بيني غانتس ، سيلتزمان بالاتفاق مع المستوطنين.

وحول قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينيّة، الذي سقط، الأسبوع الماضي، نظرًا لتساوي أعضاء المؤيدين والمعارضين له، إثر تراجع عضو الكنيست عن قائمتها "يمينا"، عميحاي شيكلي، عن قراره بدعم القانون، قالت شاكيد إنها لو كانت تعرف أن شيكلي يكذب، لجنّد أحد النائبين عن الحركة الإسلامية الجنوبية اللذين امتنعا عن التصويت للقانون.

وقبل أسبوعين، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان في "الإدارة المدنية" للاحتلال ، على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، وهي أولى المشاريع التي يتم المصادقة عليها رسميا في عهد حكومة الاحتلال الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت.

ويأتي ذلك بعد أن انعقدت اللجنة الفرعية للاستيطان لأول مرة منذ 7 أشهر، وصادقت على مشاريع استيطانية محدودة، تضمنت بناء مدرسة وكنس ومدارس لتعليم التوراة، وبناء مجمع تجاري، وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنة "يتسهار".

وجرت المصادقة على بناء مدرسة للأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة في مستوطنة "إلكانا"، وكذلك مجمع تجاري في مستوطنة "ميشور أدوميم"، ومعاهد دينية توراتية وكنس في مستوطنتي "كارني شومرون" و"كفار أدوميم".

بالإضافة إلى ذلك، صادقت اللجنة على بناء وحدات سكنية في مستوطنة "يتسهار"، ومواقع استيطانية أخرى لم يتم الإعلان عن مواقعها. ويدور الحديث بحسب وسائل إعلام صهيونية عن مصادقة على 31 خطة في اللجنة الفرعية التي تتخصص بالمصادقة على الخطط المفصلة للبناء في المستوطنات والأراضي المحتلة.