حذرت الرئاسة من خطورة التوجهات الصهيونية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة "القضاء الصهيونية، حيث أوعز الوزير الصهيونى بينيت للمسؤولين في وزارة العمل على تغيير النظام القانوني القائم.

وأوضحت الرئاسة، رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوصيات، معتبرة ذلك يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن "2334"، الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأكدت أن هذا القرار الصهيونى يستغل معاداة الإدارة الأميركية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت الرئاسة إلى أن هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل الكيان الصهيونى أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها.

كما اعتبرت أن هذا التوجه هو بمثابة تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي شرعت باتخاذ خطوات للتحقيق في جرائم الحرب الصهيونية، واعتبرت أن الخطوات الصهيونية هذه تشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة، مجددة الرئاسة رفضها لأن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الصهيونية.