تقدمت مجموعة من أهالي حي المنارة الواقع غرب مدينة الناصرة باعتراضات على قرار ما تسمى بـ "لجنة التنظيم والبناء اللوائية"، إيداع خارطة تؤدي لتغيير معالم الحي.

وصادقت اللجنة على إيداع خارطة تفصيلية للحي، تسمح لإدارة ما تسمى  "دائرة أراضي الكيان" إقامة أبنية بعشرة طوابق على قسائم البناء التابعة لها بما يتعارض مع الخارطة الحالية والوضع القائم الذي يسمح بالبناء حتى ثلاثة طوابق.

وذُكر في الاعتراض الذي قدمه سكان الحي من خلال المحامين خالد حسني زعبي، رنا خالد زعبي، ومرام محمد إبراهيم، أن "قرار اللجنة اللوائية يعتبر تمييزاً بين أصحاب الأراضي الخاصة وما يطلق عليها أراضي للكيان".

وذكروا أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الأزمات المرورية الخانقة التي ستنتج عن التغيير المقترح كون الحي يحاذي منطقة المقابر التي تزورها مئات السيارات يوميا، والشارع الوحيد لا يمكنه تحمل إضافة نحو 300 سيارة إضافية ثابتة بالحي.

واحتج المعترضون على اتخاذ القرار دون سماع رأيهم وبالمعارضة مع موقف البلدية ولمصلحة "دائرة أراضي الكيان" على حسابهم رغم مساهمتهم بالماضي بجزء من أملاكهم الخاصة لخدمة الأغراض العامة بالحي.

وحذر المحتجون "اللجنة اللوائية" من أن "عدم تجميد القرار بشكل فوري سوف يؤدي للتوجه للمحكمة باعتبار القرار غير قانوني، ويحمل توجها تمييزيا ويرجح مصلحة "دائرة أراضي الكيان" على حساب مصلحة أهالي الحي.