قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إعادة تفعيل لجنة أعداد دستور دولة فلسطين المستقلة واعداد قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة  فخامة الرئيس محمود عباس في رام الله :" إن القيادة الفلسطينية قررت إعادة تفعيل لجنة اعداد دستور دولة فلسطين المستقلة على أن ينجر مشروع الدستور لعرضه على الجهات التشريعية لاقراره خلال فترة ستة اشهر".

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيانها الصادر عقب الاجتماع على ضرورة الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وكانت لجنة الدستور باشرت بالعمل بناء تكليف أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين.

وتم إعداد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام 2000، وتم نشرها في شهر فبراير 2001، والتي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وسياسية، وبعد عقد أكثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاش.

من ناحية ثانية أدانت اللجنة التنفيذية الاعتداءات الصهيوني ضد قطاع غزة والتي أدت لسقوط العشرات من الضحايا، كما أدانت أعمال الاستيطان المستمرة في الضفة الغربية والقدس والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني تحت ذرائع مختلفة.

و قال عبد ربه:" أن الحملات السياسية التي تترافق مع هذه الاعتداءات ضد السلطة الوطنية إنما تكشف على التصميم الصهيوني على تعطيل أي فرصة لاستئناف العملية السلمية واستخدام كل الوسائل لتبرير هذا الموقف".

ونددت اللجنة التنفيذية مجموعة القوانين العنصرية التي اتخذها الكنيست صهيوني وخاصة قانون النكبة الذي يحاول إلغاء مأساة الشعب الفلسطيني عبر قرار يتخذه من كان سبب المأساة وانتهاك الحقوق.

وفيما يتعلق بالأحداث التي تشهدها الدول العربية جددت القيادة الفلسطينية تأكيدها على الحرص على علاقاتها مع الأشقاء العرب واحترام إرادة شعوبها بالإصلاح والتطلعات الديمقراطية وتطور شعوبها والنهوض بها في كل المجالات.

ورفضت القيادة كل المحاولات للزج بالشعب الفلسطيني مهما كان محدودا أو جزئيا وخاصة المقيمين في تلك البلدان