أكدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن رد الإحتلال على تظاهرات غزة في 2018، "يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".

وقال رئيس اللجنة سانتياغو كانتون إن "الجنود الصهاينة ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، معتبرا أن "بعض هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على الإحتلال التحقيق فيها فورا".

وكان "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة أوصى في جلسة خاصة مساء الجمعة 18-5-2018، بفتح تحقيق دولي مستقل ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة، منذ بدء المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة في 30 مارس/آذار الماضي.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتاً ومعارضة 2 وامتناع 14، قراراً يدعو إلى إرسال لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات التي وقعت على الحدود.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يقرّر فيها "مجلس حقوق الإنسان" تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة.