يصادق المجلس المزعوم الوزاري السياسي – الأمني، الصهيوني اليوم الأحد، على خصم مئات ملايين الشواكل من عائدات الضرائب التي تجمعها الإحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.

وقد تعهد رئيس الوزراء  الصهيوني بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، بأن يتم تنفيذ الخصم في اجتماع اليوم، لأن القانون ينص على أن مجلس الوزراء يجب أن يوافق على الخصم في شهر كانون الثاني الماضي.

ورفض مكتب نتنياهو كشف حجم المبلغ الذي سيتم تقليصه.

 ومن جهته يشعر الجهاز الأمني  الصهيوني بالقلق من أن الأضرار الاقتصادية الثقيلة التي لحقت بالسلطة الفلسطينية ستقوض استقرارها.

وقال العميد (احتياط) يوسي كوبرفاسر، الباحث الكبير في مركز القدس للشؤون العامة، إن "الحكومة ستقوم اليوم بخطوة توضح للسلطة أن إصرارها على تشجيع ومكافأة الإرهاب ضد المواطنين الصهاينة له ثمن".

وأضاف كوبرفاسر أنه "منذ عام 2004، دفعت السلطة الفلسطينية رواتب كبيرة للإرهابيين المسجونين في إسرائيل وتقوم بتعويض عائلات الإرهابيين الذين قتلوا وفي عام 2018، خصصت السلطة الفلسطينية 1.27 مليار دولار لهذا الغرض (حوالي 7٪ من ميزانيتها)، وفي الواقع يبدو أنها دفعت أكثر من ذلك".