قضت المحكمة المركزية الصهيونية في تل أبيب، بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات
على الرئيس الصهيوني السابق "موشيه كتساف"، بعد اتهامه بقضيتي اغتصاب
وأعمال مشينة وتحرش جنسي.
وأصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب حكمها، اليوم الثلاثاء، عند الساعة
التاسعة صباحا على الرئيس الصهيوني السابق "موشيه كتساف"، المُدان
بارتكاب جرائم جنسية بحق 3 نساء، منها الاغتصاب وارتكاب فعل فاضح والتحرش
الجنسي ومضايقة شاهدة وعرقلة سير العدالة.
وكانت النيابة العامة طالبت بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة طويلة على
"كتساف"، فيما طلب وكلاؤه من المحكمة الرأفة به بداعي الضرر الخطير الذي
لحق به.
يشار إلى أن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على من أدين بارتكاب جريمة
الاغتصاب، هي السجن الفعلي لمدة 16 عاما، ورفضت مصلحة السجون التعقيب على
الاستعدادات الجارية تمهيدا لاحتمال زج "كتساف" في السجن.
وقد أدى "كتساف" الطقوس اليهودية قبل توجهه إلى المحكمة، وانتظره خارج منزله في "كريات ملاخي" العديد من المصورين والصحافيين.
ليس كتساف وحده!!
وزير الجيش الصهيوني الأسبق "يتسحاق مولخو"، تم اتهامه عام 2001 بالقيام
بأعمال مشينة في ظروف خطيرة، وقُدِّمت بحقه لائحة اتهام مخالفات جنسية ضد 3
مجندات، وتم الحكم عليه بالسجن غير الفعلي لمدة 18 شهر.
وفي قضية تحرش أخرى، قام وزير العدل السابق "حاييم رامون" بتقبيل ضابطة
بدرجة ملازم، وتم إدانته بالقيام بأعمال مشينة، وحُكِم عليه بالعمل في
المرافق العامة لمدة 120 ساعة، وتعويض بقيمة 15 ألف شيكل للمشتكية.
ولم يكن العقيد "عاطف زاهر" –ضابط درزي-، بعيدا عن هذا الأمر، فقد تم
إدانته باغتصاب مجندة عملت كموظفة في مكتبه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5
أعوام وإنزال درجته العسكرية إلى درجة رقيب.
وأُدين رجال الأعمال الصهيوني "عوفر غلزر" بقيامه بأعمال مشينة بحق
امرأتين، كانت إحداهن خادمة زوجته بعد إجراء عملية جراحية لها، وقد تم
الحكم عليه بـ6 أشهر سجن فعلي ودفع تعويضات للمتضررة.
أما الممثل الصهيوني المشهور "حنان جولدبلت" فقد تم إدانته في عام 2008
بمخالفات اغتصاب وأفعال مشينة بحق 6 نساء، وتم الحكم عليه بـ6 أعوام سجن
فعلي وعامين مع وقف التنفيذ، ودفع 25 ألف شيكل كتعويضات.
كما تم الحكم على "كتساف" بالسجن غير الفعلي لمدة عامين، ودفع تعويضات
بقيمة 100 ألف شيكل للمشتكية "أ" من مكتب وزارة السياحة، و25 ألف شيكل
للمشتكية "ل" من منزل "كتساف".
وذكرت صحيفة يديعوت أنه من حق الرئيس السابق، أن يطعن في الحكم الآن عبر محكمة الالتماس العليا في القدس.
