منعت سلطات الاحتلال  وفد أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص من مغادرة قطاع غزة إلى مدينة رام الله ، للتباحث مع المسئولين الفلسطينيين بشأن إعادة عمل معبر المنطار مُجددًا.   وكان من المقرر أن يُغادر الوفد المكون من أربع شخصيات ممثلة عن المجلس التنسيقي الثلاثاء القطاع، مُتجهًا إلى رام الله، من أجل التباحث مع الجهات المسئولة عن المعابر قضية إعادة فتح معبر المنطار مجددًا.   وأكد أمين سر جمعية النقل الخاص جهاد سليم أن "إسرائيل" رفضت مغادرة الوفد المكون من أمين سر المجلس مأمون أبو شهلا، والعضو محمود الشوا، محمود اليازجي، علي الحايك، إلى مدينة رام الله عبر معبر بيت حانون لأسباب أمنية ادعتها.   وأوضح سليم في تصريح لـ "صفا" الخميس، أن الوفد حصل على تصاريح مُغادرة غزة من قبل الجهات المعنية برام الله، ورُغم ذلك منعتهم "إسرائيل" من الخروج.   وأكد  في الوقت ذاته بذلهم العديد من الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الجهات المعنية، من أجل السماح للوفد بالمغادرة للقاء المسئولين وإنهاء أزمة معبر المُنطار.   وشدد على أنهم مُلتزمون ومتمسكون بمطالبهم الرامية لفك الحصار عن غزة، وعلى وجهة الخصوص إعادة فتح معبر المنطار من جديد وبالاتجاهين.   ولفت سليم إلى أنهم سيعاودون تعليق عمل معبر كرم أبو سالم من جديد بعد انتهاء المدة التي منحوها للجهات المعنية في رام الله و"إسرائيل"، وهي 15 يومًا.   وقرر سائقو الشاحنات وجمعية أصحاب النقل الخاص تعليق إضرابهم على معبر كرم أبو سالم بدءً من 13مارس الحالي ولمدة 15 يومًا، والذي استمر لقُرابة أسبوع، وتفويض المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمحاورة ومناقشة مطالبهم مع الجهات المختصة في الضفة الغربية وقطاع غزة و"إسرائيل".   وأعلن الاحتلال في الأول مارس الحالي إغلاق معبر المنطار نهائيًا، وتحويل العمل لمعبر كرم أبو سالم، مما أدى لاحتجاج أصحاب شركات النقل والشاحنات على هذه الخطوة التي اعتبروها إذلالاً لهم وتضيقًا على القطاع المحاصر.   وأشار سليم إلى أن الوفد المذكور كان من المفترض أن يلتقي الرئيس محمود عباس ، ورئيس الحكومة المُكلف سلام فياض ، ووكيل وزارة الاقتصاد الوطني رام الله ناصر السراج ، ونظمي مهنا رئيس هيئة المعابر السابق ، من أجل عرض مطالب أصحاب شركات النقل والشاحنات عليهم ، والتباحث بشأنها.     وأغلق الاحتلال أيضًا في يناير 2010 معبر الشجاعية "ناحل عوز" شرق غزة بشكل كلي، والذي كان مخصصًا لتزويد القطاع بالمحروقات ومختلف أنواع الوقود وغاز الطهي بمعدل نحو 60 شاحنة يوميًا.   ويواصل الكيان  إغلاق المعابر وفرض حصاره على قطاع غزة مُنذ خمس سنوات، ويتحكم في كميات البضائع والسلع المدخلة إليه.