أصدر وزير الداخلية المصري منصور عيسوي قرارًا بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه في جميع محافظات الجمهورية.

كما قرر وزير الداخلية المصري إنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى قطاع الأمن الوطني يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحريته .

وسيجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة ليؤدى ذلك الجهاز دوره في خدمة الوطن دون تدخل في حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية .

وأُنشِئ جهاز مباحث أمن الدولة بهدف حماية الأمن المصري ، ومحاربة ما تسميه السلطات هناك الإرهاب والتطرف وكل ما يهدد الأمن القومي المصري .

ويرشح العاملون في الجهاز للمناصب الأمنية في مصر كرئاسة وزارة الداخلية بالإضافة إلى أن ضباطه يتمتعون بمميزات مادية ومعنوية عن غيرهم من ضباط الشرطة، بالإضافة لاستغلال بعض الذين كانوا يعملون بهذا الجهاز لنفوذهم وسطوتهم في القيام بشتى أنواع الفساد.

ويعد التعذيب أمر منهجي في عمل هذا الجهاز القمعي، وكل مكاتب أمن الدولة بها أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل التعذيب إلى حد القتل، حسب مصادر حقوقية مصرية.

ويذكر المئات من المعتقلين السابقين من قبل جهاز أمن الدولة حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، والضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.

وطالب ثوار 25 يناير بإلغاء هذا الجهاز، حيث جرى اقتحام معظم مقار أمن الدولة في المحافظات المصرية وحرقها.