طالبت قيادة جيش الاحتلال من الحكومة الصهيونية الشروع في إجراءات تضييق إضافية للضغط من خلالها على سكان قطاع غزة المحاصر، في "فرصة أخيرة" قبل الشروع في عملية عسكرية على القطاع، بحسب ما أفاد به موقع صحيفة "هآرتس".

ويستعد الجيش الصهيوني لسيناريوهات مختلفة في ما يتعلق بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، بدءًا من عملية عسكرية تستمر لعدة أيام تستهدف خلالها مواقعًا إستراتيجية للمقاومة، وانتهاءً باحتلال شامل للقطاع، ما تسعى القيادة العسكرية الصهيونية إلى تجنبه، بحسب المصدر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية الصهيونية عارضت في السابق سياسة المساس بالمساعدات التي تدخل القطاع، بما يشمل منع إدخال مواد غذائية وتقليص مساحة الصيد، وذلك بناء على التقديرات الأمنية التي خلصت إلى أن مزيدًا من التدهور المعيشي لأهالي القطاع سيكون عاملا أساسية بالتصعيد وسيعزز فرص المواجهة.

وأوضح المصدر أن ميل القيادة السياسي الصهيونية إلى شن عملية عسكرية واسعة في القطاع التي تشكلت جراء الضغوطات "الجماهيرية الصهيونية"، دفعت المؤسسة الأمنية إلى تغيير إستراتيجيتها والمطالبة بالإستفادة القصوى من الحصار، والتضييق على سكان القطاع، وإغلاق المعابر والحواجز وتقليص مساحة الصيد، في محاولة للحد من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع باتجاه المستوطنات  المحيطة.

وتشير الأرقام إلى أن اليوم شهد أقل معدل عبور للبضائع الغذائية إلى قطاع غزة منذ حرب عام 2014، حيث دخل القطاع 140 شاحنة محملة بمواد غذائية وثلاث شاحنات مواد طبية، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لـ2 مليون فلسطيني من سكان القطاع المحاصر منذ العام 2006.

وكانت الحكومة الصهيونية، قد قررت مساء أمس الإثنين، إغلاق معبر البضائع إلى قطاع غزة، كرم أبو سالم، وذلك بذريعة استمرار إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بالإضافة إلى تقليص نطاق الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة إلى مسافة 3 أميال بحرية فقط، بعد تقيصها، الأسبوع الماضي، من 9 إلى 6 أميال.