وأكد موسى، أثناء لقائه بشباب مصر :"أن السياسة المصرية فى الفترة القادمة ستتخذ موقفاً مضاداً من إسرائيل وسياستها، قائلاً: لا يجوز أن نكتفى بإطلاق شعارات رنانة، لأن ما يمكن فعله فقط هو أن نرفض السياسة الإسرائيلية وما ترتكبه فى حق الشعب الفلسطيني، وسنبذل قصارى جهدنا لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية، قال موسى: علاقتنا بأمريكا مستقرة ويجب علينا أن نحافظ على ذلك ولا ندفعها لمزيد من التوتر والاضطراب، لأن هذا لن يكون فى صالحنا.
وأبدى موسى رفضه التام لإقامة الجدار العازل بين مصر وفلسطين، قائلاً: هذا الجدار لابد أن يُهدم ونمحوه تماماً، ومن الأولى أن نشيد جداراً يفصل بين إسرائيل والضفة الغربية بدلاً من أن نشيد جداراً يمنعننا عن أشقائنا.
وأكد الأمين العام على أنه من حق جماعة الإخوان المسلمين الترشح للرئاسة، رافضاً أن يتم تهمشيهم أو استبعادهم من الحياة السياسة كما كان يحدث فى الفترة الماضية، كما أبدى ترحيبه بإنشاء أحزاب سياسية قبطية وأحزاب ممثلة للمرأة وكافة الشرائح المجتمعية.
وأعلن موسى عن رفضه التام لإلغاء جهاز أمن الدولة، قائلاً إنه لا توجد دولة بدون جهاز يحمى أمنها، وبالتالي لا يجوز أن نطالب بإسقاطه وإلغائه، لكن علينا أن نطالب بإعادة بناء منظومته من جديد.
وتحدث موسى عن ثورة 25 يناير، قائلاً: إنه قبل اندلاع شرارة الثورة بأسبوع عبر عن رأيه فى أكثر من وسيلة إعلامية بأن نفوس الناس منكسرة ومحبطة وستنفجر بين يوم وليلة، وذلك بسبب المشاكل المتراكمة التى بات يتعامل معها المواطن المصرى بشكل يومى ومعتاد.
وأعرب موسى عن تفاؤله بهذا النجاح، قائلاً "إنه على يقين بأن هذه الثورة البيضاء الطاهرة لن تعيد عقارب الساعة مرة أخرى إلى الوراء، وستعيد لمصر هيبتها ومكانتها بين دول العالم، وقادرة على أن تجعلها مرة أخرى شابة فتية بعدما ظهرت فى السنوات الأخيرة عجوزاً ومتعبة".
ورسم موسى خريطة الإصلاح الحقيقى فى المرحلة القادمة، قائلاً: لا يجوز أن نطالب بإلغاء الدستور كاملاً الآن وإعداد دستور جديد فى هذه الفترة، لأن هذا فى رأيى من الأفضل أن يتم بعدما يُنتخب الرئيس بطريقة نزيهة وشفافة.
وأضاف: كتابة دستور جديد هو الواجب الأول والمسئولية الأولى على المجتمع المصرى، وهو خطوة أولى يجب أن يقوم بها الرئيس الجديد ويقودها، ودعونا نقول إننا بدأنا بعد الثورة بتعديل الدستور وأصبح أمامنا مقترحات من بينها كيف نبدأ التحرك لكتابة دستور جديد.
وعن رأيه فى تطبيق النظام البرلمانى أو الرئاسى، قال موسى إننا بحاجة لتطبيق النظام الرئاسى على الأقل فى العشر سنوات القادمة، وذلك لأن الأحزاب المصرية الموجودة بالساحة غير مؤهلة لقيادة نظام برلمانى حقيقى، وبعد انتهاء هذه المدة من الأفضل أن يتم تطبيق النظام البرلمانى.
كما أكد موسى على أن كافة فئات الشعب لابد أن تشارك بصياغة الدستور الجديد، مقترحاً أن يتم تشكيل لجنة من ممثلى الشعب وليس فقهاء الدستور وحدهم ويتم بعدها انتخاب لجنة أخرى لمناقشة المواد التى تم وضعها واعتمادها.
وأعلن الأمين العام، أنه لا ينوى الترشح للرئاسة أكثر من فترة واحدة "4 سنوات فقط"، مقترحاً أن يتم إدراج مواد من شأنها محاسبة الرئيس وتحديد صلاحياته واختصاصاته فى الدستور الجديد، قائلاً "يجب أن يكون كل رئيس على يقين أنه بعد 4 سنوات سيعود مواطناً عادياً يذهب إلى صندوق الانتخاب ويدلى برأيه، وأنه لن يظل فى السلطة إلى الأبد أو لآخر نبضة فى قلبه".
وطالب موسى بأن يتم إلغاء قانون الطوارئ فى الفترة الراهنة ومحاربة كافة أشكال الفساد وإعادة النظر فى مختلف الاتفاقيات التى عقدتها مصر مع الدول الأخرى فى ظل هذا الفساد وعلى رأسهم اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
ودعا موسى إلى تطبيق سياسة الاقتصاد الحر فى الفترة القادمة، قائلاً إن تلك السياسة ستساعد أصحاب الصناعات الصغيرة على الإنتاج والربح من خلال عمليات التصدير.
وتحدث الأمين العام عن الفتنة الطائفية التى زادت وتيرتها فى الفترة الأخيرة، قائلاً إن المسلمين والأقباط عاشوا فى سلام دائم منذ ثورة 1919 ولابد من إعادة هذه الروح من جديد، معبراً عن سعادته عندما وجد المسلمين والأقباط يؤدون الصلاة سوياً فى ميدان التحرير وقت الثورة.
وأضاف: المجتمع المصرى يجب أن يعود ليكون مجتمع صحى ويقظ ونريد مجتمع لا تفرقة فيه، فالكل أصحاب حق والكل له مسئولية لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن مصر بنجاحها فى الداخل سوف تعود للعب دورها الإقليمى.
وأكد موسى أن مصر لديها إمكانيات ضخمة تمكنها من التقدم فى وقت قصير مثل النمور الآسيوية، مشيراً إلى وجود علماء متخصصين مثل د.أحمد زويل، ود.مجدى يعقوب، وأنه طالما هناك عزيمة وإصرار من المؤكد أن مصر ستحقق العديد من الإنجازات.
وعن وضع القوى السياسية، قال إن الأحزاب يجب أن تعيد بناءها واستعداداتها للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النظام البرلمانى هو الأسلم لمصر، مؤكداً أن مصر تواجه كثيراً من التحديات أبرزها البطالة والفقر، وسوء الإدارة وعدم التخطيط.
وحول اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، قال موسى إنها ستكون موضع بحث، مشيراً إلى أن الاتفاقية تم إبرامها فى وضع اقتصادى معين، وهناك شكوك حولها ومجاملات وفساد وغير ذلك، مشدداً على أن مصر لن تقبل بأن تكون "ساذجة"، كما أكد أن مصر لن تقبل بأى تطبيع مجانى، وأن ذلك كان موقف الجامعة العربية ولا يزال.